عدد الوافدين على سوق الشغل بالمغرب سيصل إلى 65 في المائة سنة 2016

توقع جمال أغماني، وزير التشغيل والتكوين المهني، أن يعرف سوق الشغل بالمغرب ارتفاعا ملموسا في أعداد الوافدين عليه إلى غاية 2016.
مشيرا إلى أن نسبة الشباب البالغين سن النشاط ستصل إلى حوالي 65 في المائة، إلى جانب بروز المهن الجديدة للمغرب، وفتح مجموعة من مخططات التنمية الجديدة، ستطرح تحديات على مستوى تأهيل الموارد البشرية الضرورية للاستجابة لحاجيات السوق، وتحدي إعمال مفهوم العمل اللائق.
وقال أغماني، في الدورة الأولى للمجلس الأعلى لإنعاش التشغيل، يعقد برسم سنة 2011، يوم الأربعاء الماضي، بالرباط، إن المغرب "بدل جهودا جبارة خلال العشر سنوات الأخيرة، على مختلف المستويات، للتصدي للبطالة والتقليص من حدتها، من خلال مصاحبة الدولة للاستثمارات المنتجة لمناصب الشغل، وفتح مجموعة من الأوراش الكبرى في ميدان التهيئة الترابية، بتعزيز وتحديث البنيات التحتية، والتوجه نحو خلق أقطاب جهوية جديدة للتنمية".
وأضاف أغماني أن الثلاث سنوات الأخيرة تميزت بوضع مجموعة من المخططات القطاعية للتنمية، ووضع برامج استعجالية لإصلاح منظومة التربية والتكوين، للحد من إشكالية عدم ملاءمة بعض جوانب هذه المنظومة مع حاجيات سوق الشغل المتجددة والمتحولة، ولمواجهة فعالة لحاجيات المخططات القطاعية من الموارد البشرية، مشيرا إلى المخطط الاستعجالي في ميدان التكوين المهني، الذي يرمي إلى تقريب منظومة التكوين المهني من حاجيات سوق الشغل، وإحداث جيل جديد من مؤسسات التكوين في مجالات صناعة السيارات، وصناعة الطائرات، وفي مجال الموضة والابتكار، إضافة إلى مجموعة من مراكز التكوين بالتدرج المهني في مجالات السياحة والصيد البحري والصناعة التقليدية.
وأوضح الوزير أن المغرب تمكن من خفض معدل البطالة الوطني خلال العشر سنوات الأخيرة من 13.6 في المائة، سنة 2000، إلى 9.1 في المائة، سنة 2010، مبرزا أن "هذا المؤشر الإيجابي لا يُخفي إشكالية البطالة وسط الشباب حملة الشهادات، والتحديات المطروحة على سوق الشغل على المدى المتوسط، بفعل دخول المغرب مرحلة التحول في بنيته الديمغرافية".
وأكد أن النتائج المسجلة والتحديات المطروحة، التي يجب مواجهتها، تتطلب مساهمة كل الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين، عبر الحوار والتشاور، من خلال مختلف الآليات الثلاثية التركيب، مثل المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل.
وأشار أغماني، بالمناسبة، إلى أن جولة الحوار الاجتماعي، التي انعقدت في الشهر الماضي، أسفرت عن" نتائج إيجابية، تضمنها اتفاق 26 أبريل الماضي، في مجال تحسين الدخل، وتوسيع وتعزيز الحماية الاجتماعية، والنهوض بالعلاقات المهنية، وترسيخ أسس المفاوضة الجماعية، بالإضافة إلى الالتزام بوضع إجراءات إرادية جديدة ومحفزة موجهة للشباب، لتيسير إدماجهم في سوق الشغل".