تجديد اعتماد المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان كمؤسسة مطابقة لمبادئ باريس الناظمة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من الدرجة (أ)

أوصت اللجنة الفرعية للاعتماد، التابعة للجنة التنسيق الدولية بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، في دورتها المنعقدة ما بين 11 و 15 أكتوبر 2010 بجنيف، بتجديد اعتماد المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ،كمؤسسة وطنية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها من الدرجة (أ).
ويعني هذا التصنيف ،حسب بلاغ للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ،توصلت وكالة المغرب العربي للانباء بنسخة منه ،أنه مؤسسة مطابقة لمبادئ باريس الناظمة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
وأفاد البلاغ أن اللجنة أرفقت توصيتها ببعض الملاحظات تتعلق بالأساس القانوني للمؤسسة ومسائل مرتبطة بالعضوية فيها ،مشيرا الى أن اللجنة الفرعية سترفع توصيتها لمكتب لجنة التنسيق الدولية بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان قصد تزكيته.
ويعد القرار القاضي باعتماد المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في الدرجة (أ) الثالث من نوعه، إذ مُنِح المجلس نفس الدرجة سنة 2002 بعد إعادة تنظيمه سنة 2001، وقد ترأس على إثر ذلك لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان سنتي 2003 و2004، كما تمت إعادة اعتماده سنة 2007.
يذكر أن اللجنة الفرعية للاعتماد، هي أحد الأجهزة الهامة التابعة للجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وتتولى البت في طلبات اعتماد وتجديد اعتماد المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان عبر العالم وذلك من خلال النظر في مدى مطابقة تلك المؤسسات لمبادئ باريس.
وتتضمن مبادئ باريس، التي اعتمدتها الجمعية العمومية للأمم المتحدة سنة 1993، مجموعة من المبادئ التوجيهية تتعلق بالوضع القانوني للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان واستقلاليتها واختصاصاتها في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها وضمان التنوع في تركيبتها، وتوفرها على الإمكانية المادية والبشرية اللازمة للاضطلاع بمهامها.