المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان مؤسسة مطابقة لمبادئ باريس

أوصت اللجنة الفرعية للاعتماد، التابعة للجنة التنسيق الدولية بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، في دورتها المنعقدة بين 11 و15 أكتوبر الجري في جنيف، بتجديد اعتماد المجلس الاستشاري لحقوق الإنسانوذلك كمؤسسة وطنية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها من الدرجة (أ)، وهو تصنيف يعني أن المؤسسة مطابقة لمبادئ باريس الناظمة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
وأرفقت اللجنة توصيتها ببعض الملاحظات، تتعلق بالأساس القانوني للمؤسسة، ومسائل مرتبطة بالعضوية فيها.
وسترفع اللجنة الفرعية توصيتها إلى مكتب لجنة التنسيق الدولية بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، قصد تزكيته.
ويعد هذا القرار، القاضي باعتماد المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في الدرجة (أ) الثالث من نوعه، إذ مُنِح المجلس هذه الدرجة سنة 2002، بعد إعادة تنظيمه، سنة 2001، وترأس، على إثر ذلك، لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، سنتي 2003 و2004، كما أعيد اعتماده سنة 2007.
يذكر أن اللجنة الفرعية للاعتماد، هي أحد الأجهزة المهمة التابعة للجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وتتولى البت في طلبات اعتماد وتجديد اعتماد المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان عبر العالم، من خلال النظر في مدى مطابقة تلك المؤسسات لمبادئ باريس.
وتتضمن مبادئ باريس، التي اعتمدتها الجمعية العمومية للأمم المتحدة سنة 1993، مجموعة من المبادئ التوجيهية، تتعلق بالوضع القانوني للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، واستقلاليتها، واختصاصاتها في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، وضمان التنوع في تركيبتها، وتوفرها على الإمكانية المادية والبشرية اللازمة للاضطلاع بمهامها.