أكد رئيس الشبكة المغربية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني السيد عبد الجليل الشرقاوي أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يمكن أن يشكل بديلا حقيقا لامتصاص "متزايد " للقطاع غير المهيكل. وقال السيد الشرقاوي لدى تنشيطه لندوة نظمتها الشبكة حول موضوع "كيف يمكن تأهيل القطاع غير المهيكل ليصير مصدرا للتنمية"، أن تموقع مختلف أنواع مقاولات الاقتصاد التضامني (التعاونيات والجمعيات والتعاضديات) ضمن مسلسل تأهيل الأنشطة غير المهيكلة بإمكانه أن يجعل من هذا القطاع رافعة حقيقية ضد الفقر والإقصاء. ويرى السيد الشرقاوي أن الاقتصاد غير المهيكل يعد "نشاطا يتحقق على هامش التشريع الجنائي والاجتماعي والجبائي ويفلت من المحاسبة الوطنية". وقال إن القطاع غير المهيكل يعتبر بمثابة مزود للشغل بامتياز(2 ر2 مليون منصب شغل سنة 2007) ومصدرا أساسيا للدخل بالمغرب، مسجلا أن التساؤل المطروح في الوقت الراهن يبقى في كيفية ضمان الالتقائية بين القطاع المهيكل وغير المهيكل. وكشف، في هذا السياق، أنه بتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، أعدت الشبكة المغربية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني مشروع "سند" الذي يروم إرساء أسس عمل ترافعي لفائدة المنتجين الصغار بهدف هيكلتهم وتعزيز قدراتهم وضمان حماية اجتماعية ملائمة لهم. وأوضح أن هذا المشروع يستهدف مدن سلا وميسور ووجدة التي تعرف نشاطا اقتصاديا هاما للاقتصاد الشعبي الذي يتطور ضمن إطار غير مهيكل. وقال أن "هذا النشاط لن يكون ناجعا سوى من خلال مضاعفة الجهود والتشاور بين الفاعلين العموميين والمجتمع المدني والساكنة ذاته حتى تنجح في حشد وعي أكبر بموضوع القطاع غير المهيكل". واعتبر أن "الغرف المهنية (الصناعة التقليدية والتجارة والصناعة والصيد البحري والفلاحة) لا تضطلع بدورها الدستوري كما يجب، معتبرا أن غالبية هذه البنيات لا تشكل سوى امتدادا لأنشطة الأحزاب السياسية ولا تضمن تمثيلية للمدارس الإعدادية المهنية المتواجدة بالتراب الوطني". وأشار إلى أن الدراسات التي أنجزتها الشبكة المغربية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالمدن الثلاث كشفت وجود سلسلة من المشاكل بفضاء التعاونيات والجمعيات، مستحضرا، على الخصوص، "غياب الشفافية والدمقراطية في الحكامة بهذه الهياكل".
