الودادية الحسنية للقضاة ترفض تغيير تركيبة المجلس الأعلى للقضاء

أصدر المكتب المركزي للودادية الحسنية للقضاة بلاغا شديد اللهجة، أول أمس الاثنين، بخصوص تركيبة المجلس الأعلى للقضاء، المقترحة في مشروع الدستور، تنديدا بما وصفه "أياد خفية، تسعى إلى ضرب مبدأ استقلال القضاء، بدل الارتقاء به لما هو أسمى".
وجاء في بلاغ المكتب المركزي للودادية أن "المكتب المركزي للودادية الحسنية للقضاة عقد، على إثر ما جرى تداوله بخصوص مسودة الدستور حول التركيبة العجيبة للمجلس الأعلى للقضاء، اجتماعا طارئا خلص فيه إلى تنديده بالأيادي الخفية، التي تسعى إلى ضرب مبدأ استقلال القضاء، كما نادى بذلك جلالة الملك محمد السادس في خطاب 9 مارس 2011".
وعبر البلاغ عن "معارضة قضاة المملكة لإدماج مؤسسات وأفراد من خارج السلك القضائي بالمجلس الأعلى للقضاء للبت في المسار المهني للقاضي".
وشدد المكتب على "رفض قضاة المملكة للتركيبة المقترحة للمجلس الأعلى للقضاء، غير المقبولة حقوقيا بمقتضى المواثيق الدولية، التي من شأن اعتمادها خلق عدم التوازن بين السلط، من خلال تقوية السلطة التنفيذية، بما أضيف لها من اختصاصات في مشروع الدستور المراد تعديله، وإضعاف السلطة القضائية وتحجيرها، بالزج بها بين أيدي من لا دراية لهم بتدبير الشأن الخاص لقضاتها، اللهم إلا ما كان من إرادة مبيتة لتركيعهم".
واعتبر البلاغ أن "التركيبة المقترحة فيها تراجع عن المكتسبات، التي كرسها الدستور الحالي، مع تمسك الودادية بأن الخصوصية المغربية تتجافى مع استيراد جزء من تجارب قضائية أخرى، عبرت عن فشلها ورفضها من طرف المتعاملين معها".
وأكد البلاغ أن "القضاء الضعيف غير المستقل لا يمكنه أن ينتج حكما عادلا، منشودا من طرف المواطن".