ودادية القضاة تجدد رفضها إدماج فعاليات سياسية في تركيبة المجلس الأعلى للقضاء

النقيب الجامعي يقول إن بلاغ الودادية لا يعبّر عن كل القضاة وإن التجارب الناجحة هي التي «انتفضت» ضد العقليات «المتحجرة»

اتهمت الودادية الحسنية للقضاة «أيادي خفية»، دون تسميتها، ب»ضرب مبدأ استقلال القضاء» وعبّرت عن معارضة قضاة المملكة إدماج مؤسسات وأفراد من خارج السلك القضائي في المجلس الأعلى للقضاء للبت في المسار المهنيّ للقاضي، إثر ما تم تداوله بخصوص مسودة مشروع الدستور حول ما أسماه بلاغ الودادية الحسنية للقضاة «التركيبة العجيبة للمجلس الأعلى للقضاء».
وعبّر القضاة عن أسفهم من محاولة تسييس سلطة القضاء وجعلها تحت رحمة السياسيين، إذ اعتبروا أن ذلك يحرم الجهاز من استقلاليته، ففي الوقت الذي طالب القضاة بتوجه أكثر قوة نحو استقلالية القضاء في مشروع مسودة الدستور ونادوا بحذف منصب وزير العدل من تركيبة المجلس الأعلى للقضاء وبتعويضه بالرئيس الأول للمجلس الأعلى، فوجئ منتسبو الجهاز القضائي بمسودّة مشروع الدستور الجديد تسير بعيدا عن رغبة القضاة ومطالبهم.
وفي رده على بلاغ الودادية الحسنية للقضاة، قال النقيب عبد الرحيم الجامعي، في اتصال أجرته معه «المساء»، إنه يشكك في أن يكون بلاغ الودادية هذا قد صدر باسم كل قضاة المملكة، مؤكدا أنه «ليس كل قضاة المملكة على وتيرة واحدة مع مضمون بلاغ الودادية الحسنية للقضاة»، كما دعا الودادية إلى «الابتعاد عن البلاغات المتسرعة وعن تصورات «قاصرة»، منطلقها صراع مغشوش وقضية غير ذات أساس على الإطلاق».
وقال الجامعي إن «الأساسي في كل ما جاء في بلاغ الودادية هو، في اعتقادي، تصور لا يريد للإصلاح المؤسساتي أن ينتفض على الوضع السائد إلى اليوم، وهو الوضع الذي هدد سابقا، وما يزال يهدد إلى اليوم، قضاءنا في هيبته وفي استقلاله وفي اختصاصاته». واعتبر الجامعي أن مؤسسة المجلس الأعلى للقضاء، بهذا التوجه الذي اختارته أعلى مؤسسة سياسية في البلاد، والتي أُعلِن عنها في خطاب 9 مارس وقبل هذا الخطاب، من شأن تعثرها بهذا الضغط الذي تحاول الودادية أن تمارسه على الرأي الحقوقي والرأي القضائي والرأي القانوني، أن يزيد في «تركيع» القضاة وفي احتوائهم، علما، يشير الجامعي، «أن الوضع القضائي والمؤسساتي الذي كان قائما إلى اليوم لم يستطع، مطلقا، لا توفير استقلال حقيقي للقضاة ولا حماية حقيقية للأمن القضائي».
وحول تأكيد الودادية رفض قضاة المملكة التركيبة المقترَحة، غير المقبولة حقوقيا، بمقتضى المواثيق الدولية، قال الجامعي: «علينا أن نعتبر أن التجارب التي نجحت في ضمان مؤسسة قضائية مستقلة محايدة ونزيهة وديمقراطية هي التي «انتفضت» ضد عقليات متحفظة متحجرة». وتابع الجامعي قائلا: «لينظر الجميع كيف أن الدول الديمقراطية الغربية، وإن لم تكن مثلا يحتدى به في كل شيء، فإنها، بقوتها القضائية وبقوة قضائها، تعطي «درسا» للمترددين في أن تنوع مكونات المجلس الأعلى للقضاء قد أغنى المؤسسة القضائية وعزّز قوتها وأضعف إمكانية التدخل فيها والضغط عليها وتوجيهها».