القضاة يرفضون والمحامون يضربون وكتاب الضبط يعتصمون

بينما عبر القضاة صراحة، من خلال الودادية الحسنية للقضاة، عن رفضهم لتركيبة المجلس الأعلى للقضاء المقترحة في مشروع الدستور، دخل المحامون في إضرابات داخل المحاكم احتجاجا على الشلل الذي تعرفه جراء الإضرابات التي يخوضها كتاب الضبط، وتواصل هذه الفئة الأخيرة اعتماصا مفتوحا احتجاجا على ما تعتبره إلتواء عن نظامها الأساسي. وفي هذا السياق أعلنت الودادية الحسنية للقضاة عن رفضها لتركيبة المجلس الأعلى للقضاء المقترحة في مشروع الدستور، وأصدرت بلاغا نددت فيه بما سماه البلاغ " الأيادي الخفية التي تسعى لضرب مبدأ استقلال القضاء بدل الارتقاء به لما هو أسمى"، وأعلنت فيه "معارضة قضاة المملكة في إدماج مؤسسات وأفراد من خارج السلك القضائي بالمجلس الأعلى للقضاء للبت في المسار المهني للقاضي". وأوضحت أن التركيبة المقترحة غير مقبولة حقوقيا بمقتضى المواثيق الدولية، ومن شأن اعتمادها خلق عدم التوازن بين السلط من خلال تقوية السلطة التنفيذية بما أضيف لها من اختصاصات في مشروع الدستور المراد تعديله، وإضعاف السلطة القضائية وتحجيرها وذلك بالزج بها بين أيدي من لا دراية لهم بتدبير الشأن الخاص لقضاتها، اللهم إلا ما كان من إرادة مبيتة لتركيعهم". وأوضح البلاغ أن التركيبة المقترحة فيها تراجع عن المكتسبات التي كرسها الدستور الحالي، وأعلن تمسك الودادية بكون "الخصوصية المغربية تتتافى مع استيراد جزء من تجارب قضائية أخرى عبرت عن فشلها. وأكد أن "القضاء الضعيف غير المستقل لا يمكنه أن ينتج حكما عادلا منشودا من طرف المواطن". من جهة أخرى، تواصل هيأت المحامون بالمغرب، عقد سلسلة من اللقاءات للخروج من ما أسموه " الأزمة التي تعرفها المحاكم المغربية، والخسائر التي تطال مكاتب المحامين، مع ضياع ألاف من ساعات العمل، وتأخر ملفات المتقاضين والازدحام". كما دخل المحامون في إضرابات داخل المحاكم احتجاجا على الشلل الذي تعرفه المحاكم من إضرابات أصبحت أسبوعية، يخوضها كتاب الضبط. وفي موضوع ذي صلة دخل كتاب الضبط، وذلك ارتباطا بالتطورات التي عرفتها مناقشة مشروع القانون رقم 34.10 المغير و المتمم لظهير التنظيم القضائي أمام لجنة العدل و التشريع بمجلس النواب، و التعديلات التي تم إدخالها على الصيغة المقدمة من طرف الحكومة و التي تضمنت هجوما ضمنيا و غير مسبوق على جهاز كتابة الضبط بل و انتهاكا سافرا لحرمة المهنة و المنتسبين لها من موظفات و موظفي الهيئة، وفق ما أفاد بلاغ للنقابة. و يقضي هذا التعديل بإتاحة إمكانية تعويض كاتب الضبط كعضو بالهيئة في حالة غيابه بأي مواطن من الحضور بعد أن يؤدي اليمين أمام القاضي، وهو التعديل الذي قدمه الفريق الاستقلالي. وتساءلت النقابة الديمقراطية للعدل عن أسباب نزول هذا التعديل، الذي وصفته ب " الشاذ ". واعتبرت أن هذه الطبخة المحبوكة بين وزارة العدل و حزب الوزير الأول" تستهدف كتابة الضبط و في توقيت حساس مرتبط بخوض شغيلة العدل لنضالات بطولية للمطالبة باخراج نظام أساسي محفز ومحصن لمهنتهم"