الشعب المغربي يصوت في 40 ألف مكتب على مشروع الدستور الجديد

استفتاء اليوم يشكل الاستشارة الشعبية 27 منذ الاستقلال

يتوجه إلى صناديق الاقتراع، اليوم الجمعة فاتح يوليوز، أكثر من 13 مليون مواطن مغربي، مسجلين في اللوائح الانتخابية، للتعبير عن مواقفهم تجاه مشروع الدستور الجديد، المقترح لتعويض الدستور الحالي، المعمول، به منذ 1996.
وخصصت السلطات 40 ألف مكتب في مختلف أنحاء البلاد للاستفتاء على الدستور، ويشرف على كل مكتب رئيس وثلاثة أعضاء، إضافة إلى نواب لهم، أي 320 ألف شخص في المجموع، إضافة إلى مكاتب تصويت عديدة، في البلدان الأجنبية، التي تقطنها الجاليات المغربية.
ويشكل استفتاء اليوم الاستشارة 27، التي شهدها المغرب، منذ الاستقلال، سنة 1956، بما فيها الاستشارات الانتخابية، الجماعية والبرلمانية والاستفتائية.
وحسب محللين دستوريين، يعتبر المشروع الجديد أهم مشروع دستوري يطرح على الشعب، اعتبارا لمضامينه السياسية العميقة، وتوجهاته المستقبلية، التي تدمج مختلف المقاربات، القانونية، والاجتماعية، والاقتصادية، والمجالية، في سياق متوازن وديناميكي.
وكما يبرز ذلك المحللون، يتميز الدستور الجديد ب 12 خاصية، تشكل دعامات أساسية لوثيقة، يراد أن تكون مفتاحا لمغرب جديد، تسوده مبادئ الديمقراطية، والعدالة، وسيادة القانون، وتصان فيه الحقوق والحريات، وتفصل السلط، ويراهن عليها المشرع لنقل المغرب إلى مستوى متقدم في الممارسة الديمقراطية.
وتتجلى خصوصيات الوثيقة الدستورية الجديدة، فضلا عن أنها رفعت من مستوى القضاء إلى سلطة مستقلة في خدمة حماية الحقوق واحترام القوانين، في أنها وزعت، بشكل واضح، وفصلت بين السلطات التشريعية، والقضائية، والتنفيذية، في إطار نظام ملكي دستوري وديمقراطي وبرلماني، تمارس فيه الحكومة المنبثقة من البرلمان، المنتخب من طرف الشعب، اختصاصات واسعة، مثلما أن للبرلمان، لاسيما الغرفة الأولى (مجلس النواب)، اختصاصاته المدعمة أكثر.
ومن أجل ترسيخ "النظام الدستوري للفاعلين في الديمقراطية المواطنة والتشاركية"، قوى المشروع الدستوري الجديد دور الأحزاب في ممارسة المهام الموكولة إليها، بما فيها الأحزاب، التي ستتولى دور المعارضة، والتي ستصبح فاعلا أساسيا في الممارسة الديمقراطية، خصوصا على مستوى المشاركة في مراقبة العمل الحكومي.
وتتمثل ميزات دستور 2011، أيضا، في أنه أراد أن يرسخ ثقافة ربط ممارسة المسؤولية بالمحاسبة، وهو دستور جهوي ومجالي، بدسترة خيار الجهوية المتقدمة، التي تفتح الباب أمام "المغرب الموحد للجهات"، القائم على توزيع جديد وديمقراطي للصلاحيات بين الدولة والجهات.
في هذا الصدد، ينص المشروع على أن "للجماعات الترابية، وبناء على مبدأ التفريع، اختصاصات ذاتية، واختصاصات مشتركة مع الدولة، واختصاصات منقولة إليها من هذه الأخيرة. وتتوفر الجهات والجماعات الترابية الأخرى، في مجالات اختصاصاتها، وداخل دائرتها الترابية، على سلطة تنظيمية لممارسة مصالحها".
كما ينص على أن "الجهات والجماعات الترابية الأخرى تتوفر على موارد مالية ذاتية، وموارد مالية مرصودة من قبل الدولة، وكل اختصاص تنقله الدولة إلى الجهات والجماعات الترابية الأخرى يكون مقترنا بتحويل الموارد المطابقة له". ومن أجل أن تضطلع الجهات بمهامها بشكل جيد ومستقل، "يحدث صندوق للتضامن بين الجهات، بهدف التوزيع المتكافئ للموارد، قصد التقليص من التفاوتات بينها"، وهو هدف طالما شكل مطلبا ملحا، منذ الثمانينيات من القرن الماضي، باعتبار جسامة الاختلالات الجهوية الكبيرة، السائدة بين الجهات.
وتتمثل أبرز التحديات، التي يرتقب أن تواجه الدستور الجديد، بعد إقراره، في الممارسة التطبيقية لبنوده وتوجهاته، إذ يتعين على كل الفاعلين والشركاء في الفعل السياسي، التجاوب مع الوثيقة الجديدة، ومع قوانينها التنظيمية بعقلية جديدة، تتماشى مع روح المشروع.
وكان جلالة الملك محمد السادس أكد، في خطابه التاريخي ليوم 17 يونيو الجاري، بمناسبة الإعلان عن الخطوط الكبرى للدستور، حرصه على ضمان التطبيق الأمثل للمشروع، إذ قال جلالته "ستجدني، شعبي الوفي، في طليعة العاملين على التفعيل الأمثل لهذا المشروع الدستوري المتقدم، الذي يوطد دعائم نظام ملكية دستورية، ديمقراطية برلمانية واجتماعية، بعد إقراره، بعون الله وتوفيقه، بالاستفتاء الشعبي، ليوم فاتح يوليوز".