22 متهما بإثارة الشغب أمام محكمة الاستئناف بآسفي

يمثل أمام محكمة الاستئناف في آسفي، اليوم الخميس، 22 متهما بإثارة أعمال الشغب في مدينتي اليوسفية وآسفي.
عاطلون خلال فكهم الحصار على قطار باليوسفية (خاص)
وعلمت "المغربية"، من مصادر عليمة، أن المتهمين سيعرضون على هيئة المحكمة خلال ثلاث جلسات متفرقة في اليوم نفسه.
وتخصص الجلسة الأولى للملف رقم 385، الذي يتابع فيه ستة متهمين بوضع الحجارة في السكة الحديدية، وإهانة موظفين عموميين مع الضرب والجرح، ويمثل خلال الجلسة الثانية المتابعون في الملف رقم 387، (ثمانية أشخاص)، المتهمون بإضرام النار، وتخريب مركز للشرطة وملحقة إدارية، وإتلاف وثائق إدارية للمواطنين في مدينة آسفي. في حين، تخصص الجلسة الثالثة لثمانية متهمين بوضع أحجار في خط السكك الحديدية الرابط بين اليوسفية وآسفي، والتجمهر، وإهانة موظفين عموميين، والضرب والجرح بالسلاح الأبيض في مدينة اليوسفية.
وتوقع ناشطون حقوقيون أن تشهد محكمة الاستئناف في آسفي يوما استثنائيا، مع تقاطر عائلات المعتقلين الاثنين والعشرين، والهيئات الحقوقية، وجمعيات العاطلين عن العمل في اليوسفية وآسفي، للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين.
ويشترك المتابعون في حالة اعتقال، حسب مصدر مطلع، في التهم الموجهة لهم، وأبرزها التجمهر المسلح، وتعريض ممتلكات عمومية للتخريب، والضرب والجرح بواسطة الحجارة، وتوقيف وتخريب القطار. وتوقع المصدر ذاته أن تؤجل الجلسات الثلاث إلى ما بعد عيد الفطر.
من جهة أخرى، ذكر مصدر "المغربية" أن المكتب الوطني للسكك الحديدية في اليوسفية رفع دعوى قضائية ضد العاطلين المحتجين وسط السكة الحديدية، بعد تخريب ناقلة قطار وسرقة معداتها الداخلية، ما خلف، حسب إدارة السكك الحديدية، خسائر مادية كبيرة.
وعززت السلطات الأمنية حضورها في مدينة اليوسفية، بعد "أحداث الأربعاء"، يوم 17 غشت الجاري، إذ وصلت إلى المدينة فرق أمنية إضافية، من قوات التدخل السريع، والقوات العمومية قادمة من مدينة مراكش، وزادت من حجم الوسائل اللوجستيكية، بجلب شاحنات تستعمل في تفريق المحتجين بالماء، وسيارات إضافية للتدخل.
وكانت مدينة اليوسفية شهدت، الأسبوع الماضي، مواجهات قوية بين فرق التدخل السريع وبعض العاطلين عن العمل، انتهت بإصابات في الجانبين بجروح متفاوتة الخطورة، وإيقاف أزيد من 40 متهما، أخلي سبيل عدد كبير منهم، بعد تعهدهم بالحفاظ على الأمن العام.