لجنة لدراسة الترتيبات الزمنية وتدبير أجندة المناقشة البرلمانية لمشروع قانون المالية

أعلن وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، خالد الناصري، أول أمس الخميس، أن الحكومة قررت تشكيل لجنة لدراسة وتقديم مقترحات مسطرية بشأن الترتيبات الزمنية
وأيضا تدبير أجندة المناقشة البرلمانية لمشروع قانون المالية، تأخذ بعين الاعتبار السياق السياسي والانتخابي الوطني.
وأضاف الوزير، في لقاء مع الصحافة، عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن تشكيل هذه اللجنة تقرر لدى تطرق المجلس لموضوع تحضير مشروع قانون المالية لسنة 2012.
وقال الناصري، في هذا الصدد، "استقر رأينا في اجتماع اليوم على تشكيل لجنة لتدرس الموضوع في حيثياته ومن جميع جوانبه، من أجل الفصل بين إكراهات النقاش البرلماني، وإكراهات المنافسة الانتخابية، لأن الأجندة المغربية أفضت إلى نوع من التزامن بين المسألتين، أي مناقشة البرلمان لقانون المالية ومرحلة الحملة الانتخابية".
وبخصوص إمكانية عقد البرلمان لدورة استثنائية أو إحالة قانون المالية على دورة عادية، قال الوزير إن الموضوع "لم يجر الحسم فيه بعد، وإن النقاش مازال مستمرا بين أعضاء الحكومة، في ضوء الاستعدادات التي تجريها وزارة الاقتصاد والمالية من أجل الإسراع بإخراج المشروع وإحالته على المسطرة التشريعية".
وأضاف أن هذه القضايا سيجري البت فيها في اجتماع لاحق على ضوء قراءة للجدولة الممكنة، التي تسمح للسلطة التشريعية بأن تقوم بعملها .