أدان رئيس الوزراء الفلسطيني، سلام فياض، جريمة إحراق مسجد النورين، في قرية القصرة جنوب شرق نابلس بالضفة الغربية، فجر أمس الاثنين، على أيدي مجموعة من المستوطنين المتطرفين. مواطنون يتفقدون الحريق الذي تعرض له مسجد النورين ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن فياض قوله "ندين، وبشدة، هذا العمل الإرهابي، وما قام به المستوطنون بإحراقهم مسجد القرية". وحمل رئيس الوزراء الفلسطيني إسرائيل المسؤولية الكاملة عن استمرار هذه الأعمال الإرهابية، بسبب عدم ملاحقتها لمرتكبي مثل هذه الأعمال في المرات السابقة، ومحاسبتهم. وأضاف أن هذه الاعتداءات تؤكد مدى استهتار إسرائيل، القوة المحتلة، بقواعد القانون الدولي، مشيرا إلى أن هذه الأعمال تهدد بجر المنطقة إلى دوامة العنف. من جهته، قال وزير الدولة الفلسطيني لشؤون الجدار والاستيطان، ماهر غنيم، إن اعتداءات المستوطنين المتكررة والممنهجة تجاه أبناء الشعب الفلسطيني ومقدساته، التي كان آخرها حرق مسجد قرية قصرة بمحافظة نابلس، صباح اليوم، تشكل خطوة تصعيدية لتفجير الأوضاع، في ظل توجه القيادة إلى الأممالمتحدة ونيل الاعتراف بالدولة. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن غنيم قوله إن هذه السياسية، المتفق عليها من قبل المستوطنين وقيادة الاحتلال، تؤكد صحة التوجه إلى الأممالمتحدة من أجل وضع حد لهذه الممارسات والانتهاكات بحق المواطنين، واستباحة المقدسات. وكان مستوطنون إسرائيليون، حاولوا، صباح أمس الاثنين، إضرام النار في قرية القصرة في شمال الضفة الغربيةالمحتلة، ما ألحق أضرارا بداخل المبنى، فيما رددوا هتافات مناهضة للإسلام، وفق ما أفاده شهود عيان. كما قام المستوطنون، أيضا، بتحطيم نافذة مسجد قرية القصرة، شمال مدينة رام اللهالفلسطينية، وأضرموا النار في أحد الطوابق، كما قال شهود. ورسموا، أيضا، نجمة داوود على الجدران، وكتابات مناهضة للإسلام. وحصلت هذه الأعمال التخريبية في وقت قام شرطيون وجنود إسرائيليون بهدم ثلاثة منازل في مستوطنة ميغرون العشوائية، قرب رام الله، بعدما قاموا بإجلاء السكان بالقوة. ويعتمد المستوطنون المتطرفون عادة سياسة الرد المنهجي القائمة على أساس مهاجمة أهداف فلسطينية في كل مرة تأخذ فيها السلطات الإسرائيلية إجراءات ضد مستوطنة عشوائية. وتعرضت عدة مساجد في الضفة الغربية، منذ عامين، لهجمات مماثلة. ويعود آخرها إلى يونيو، حين أدى حريق أضرمه مستوطنون إلى إلحاق أضرار بمسجد شمال الضفة الغربية. بدوره، قال تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن ممارسات المستوطنين واعتداءاتهم المتكررة ليست بالأمر الجديد، لكن الجديد، في ظل هذه الظروف، هو أن هذه الاعتداءات تأتي في سياق سياسية إسرائيلية متفق عليها، بين قيادة جيش الاحتلال والمستوطنين، لتحضيرهم لردود فعل، إذا ما انطلقت سياسات جماهيرية سلمية فلسطينية، مع انعقاد الجمعية العامة في الأممالمتحدة. وحذر خالد من مغبة المخاطر المترتبة عن السياسات المتفق عليها، لافتعال مواجهات قد تخرج عن السيطرة بين المواطنين الفلسطينيين والاحتلال، داعيا المجتمع الدولي، ومؤسساته العاملة في فلسطين، لمراقبة ردود فعل المستوطنين في هذا الإطار. وأكد صحة الموقف الفلسطيني بالتوجه إلى الأممالمتحدة، بعد أن أغلقت إسرائيل الطرق نحو تسوية سياسية شاملة. وتسعى السلطة الفلسطينية، من خلال توجهها إلى الأممالمتحدة، إلى اكتساب صفة دولة، وعضوية كاملة بمجلس الأمن، رافضة المقترح الفرنسي القاضي بأن تكون دولة فلسطين "بصفة مراقب على شاكلة الفاتيكان". وقال وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، في تصريح إذاعي من رام الله، "هذا الطرح غير مقبول لدينا ... لكننا ذاهبون إلى مجلس الأمن للحصول على عضوية كاملة وهناك غالبية تؤيدن". كما نفى وزير الخارجية الفلسطيني إمكانية إلغاء التوجه لمجلس الأمن، والاكتفاء بالذهاب إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة .. وقال "نحن نتحرك بناء على هذا الخيار رغم التهديد الأمريكي"، لكنه استدرك قائلا "إن هناك 20 يوما قبل أن يسلم الرئيس محمود عباس طلب العضوية للسكرتير العام للأمم المتحدة، لكننا سوف نرى ماذا سوف يحدث من تطورات تسمح لنا بالنظر في خياراتنا، سيما أن هناك اجتماعا لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بولندا، وماذا سيطرحون من صيغ جدية". وكان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي اقترح على الرئيس الفلسطيني، محمود عباس دولة فلسطين على شاكلة الفاتيكان بصفة مراقب في الأممالمتحدة.
