خلافات سياسية حول مهام المجلس التأسيسي المقبل في تونس

بدأت تظهر انقسامات وسط مكونات الطبقة السياسية والمجتمع المدني التونسي، حول صلاحيات ومدة عمل المجلس الوطني التأسيسي
التونوسيون يناقشون مسألة إجراء استفتاء حول مهام المجلس موازاة مع اقتراع لانتخاب أعضائه
في الوقت الذي بدأ العد التنازلي لانتخابات عامة في تونس، من المقرر أن تجري في أكتوبر المقبل، لانتخاب مجلس وطني تأسيسي يتولى صياغة دستور جديد للبلاد، وإقامة نظام سياسي يحل محل نظام الرئيس المخلوع، زين العابدين بن علي، الذي أطيح به في 14 يناير الماضي، .
فبينما ترى غالبية الفاعلين السياسيين أن المجلس المنتخب سيكون "سيد نفسه"، ما دام سيكون منتخبا مباشرة من الشعب، وبالتالي لا داعي لتقييد صلاحياته، يؤكد فريق آخر على ضرورة وضع ضمانات "خوفا من المستقبل"، وحتى لا تتكرر تجربة المجلس التأسيسي الأول، الذي كان انتخب غداة استقلال تونس، سنة 1956، واستمر ثلاث سنوات بعد أن هيمن عليه اتجاه سياسي واحد، بزعامة الرئيس الراحل، الحبيب بورقيبة.
وفي هذا السياق، دعت قبل أيام مجموعة من الأحزاب السياسية والشخصيات المستقلة في تونس، إلى استفتاء شعبي يكون موازيا مع الاقتراع الخاص بانتخاب المجلس التأسيسي، يوم 23 أكتوبر المقبل، حول تحديد مدة عمل المجلس والصلاحيات الموكولة للمجلس.
وتبنى هذا الموقف حوالي خمسين حزبا سياسيا، والعديد من الشخصيات السياسية والحقوقية، من بينها عبد الفتاح مورو، القطب الإسلامي المنشق عن حزب حركة النهضة، والصادق بلعيد، أستاذ القانون الدستوري، إضافة إلى عدد من المنظمات الحقوقية والمدنية.
ودعا أصحاب هذه المبادرة، في وثيقة أوردت مضامينها وسائل الإعلام التونسية، إلى حصر عمل المجلس التأسيسي في مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وتحويله بعد الانتهاء من وضع الدستور إلى مجلس رقابي على أداء الحكومة المؤقتة، والتحضير للانتخابات الرئاسية والتشريعية في مدة لا تتجاوز ستة أشهر، بعد الانتهاء من وضع الدستور الجديد.
كما طالبت هذه الأحزاب في هذه الوثيقة، التي جاءت على شكل "نداء" بتمديد العمل بالقانون الحالي المؤقت المنظم للسلطات العمومية، إلى غاية انتخاب رئيس جديد للدولة "تجنبا لزعزعة الوضع الاقتصادي والأمني، الذي لا يحتمل ترتيبات تجريبية إضافية".
وقال الناشط السياسي ومدير مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية، محسن مرزوق، في تصريح أوردته وكالة الأنباء التونسية، إن هذا النداء تبناه حوالي خمسين حزبا سياسيا، من بينها الحزب الاشتراكي اليساري، والحزب الديمقراطي التقدمي، والأحزاب المنضوية تحت لواء الائتلاف الجمهوري، البالغ عددها 47 حزبا، إضافة إلى مئات الشخصيات الوطنية المستقلة، ومنظمات المجتمع المدني.
وأضاف أن كل هذه الفعاليات أجمعت على أن الشعب التونسي هو "الوحيد القادر على حسم الانقسام الحاصل بين النخب السياسية، اليوم، حيال مدة عمل المجلس الوطني التأسيسي والمهام الموكولة إليه"، نافيا أن تكون هذه المبادرة موجهة ضد أي طرف.
من جانبها، عبرت الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي، مية الجريبي، عن تأييد حزبها إجراء استفتاء شعبي بالتوازي مع تنظيم انتخابات المجلس التأسيسي، بهدف "ضبط صلاحيات المجلس والمدة الزمنية لعمله"، مشددة على ضرورة إجراء انتخابات المجلس في موعدها "تجنبا للانزلاقات الناجمة عن "ضعف السلطة المركزية"، ومواجهة تجدد أعمال العنف في عدد من مناطق البلاد.
وفي المقابل، ترفض عدة أحزاب وفعاليات سياسية وحقوقية أخرى هذا التوجه، معتبرة ذلك "التفافا على الثورة التونسية".
وفي هذا السياق، دعا الناطق باسم حركة النهضة، نورالدين البحيري، إلى الالتزام بما جرى التوافق بشأنه بين مكونات المجتمع التونسي، غداة الإطاحة بنظام الرئيس السابق، في 14 يناير الماضي، مشيرا إلى المرسوم الصادر في مارس الماضي، عن رئيس الجمهورية المؤقت، والخاص بالتنظيم المؤقت للسلطات العمومية في البلاد، والذي جرى بموجبه تجميد العمل بالدستور، وحل البرلمان.
وشدد المسؤول السياسي التونسي على أن هذا المرسوم لم يخول للرئيس المؤقت الدعوة لاستفتاء شعبي، معتبرا أن الدعوة إلى مثل هذا الاستفتاء "انقلاب على المرسوم المذكور، وعلى التوافق الوطني".
وترى مجموعة من الأحزاب، من ضمنها حركة النهضة، وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية، وحركة الوحدة الشعبية، وحزب الإصلاح والتنمية، في بيان مشترك، أن أطرافا داخلية وخارجية تحيك ما وصفته ب "مؤامرات تهدف إلى الانقلاب على الثورة والالتفاف على أهدافها".
من جانبه ، قال رئيس حزب العمال الشيوعي، حمة الهمامي، إن "المطالبة بإجراء استفتاء بالتزامن مع تنظيم انتخابات المجلس الوطني التأسيسي، أمر قد يخفي وراءه محاولة للالتفاف على المجلس"، مشددا على أن هذا الأخير، الذي سيكون منتخبا ديمقراطيا، هو صاحب السيادة على نفسه، وفي تعيين السلطة التنفيذية".
وأشار إلى أنه "إذا كان لا بد من تنظيم استفتاء فيجب أن يكون على مشروع الدستور الذي سيصوغه المجلس الوطني التأسيسي".
يذكر أن عدة مناطق في الجنوب التونسي شهدت، في الفترة الأخيرة، انفلاتا أمنيا واندلاع أعمال بين أهالي تلك المناطق على خلفية صراعات قبلية، أدت إلى سقوط العديد من الضحايا بين قتيل وجريح، ما دفع السلطات إلى فرض حظر التجول في ثلاثة مناطق منها، هي المتلوي، وسبيطلة، ودوز.