هلال: الدستور الجديد يكرس مكتسبات المرأة المغربية

استعرض السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة بجنيف، عمر هلال، أمس الأربعاء، أمام المنتدى الثالث لمنظمات المجتمع المدني، مكتسبات المرأة المغربية، التي تعززت بفضل الدستور الجديد.
عمر هلال
وأوضح هلال، أمام منتدى هذه المنظمات، التي تعنى بحقوق المرأة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أن المغرب عمل على تخليص المرأة من كل أشكال الحيف، التي لحقتها، وجعلها تستعيد حقوقها ومكانتها الحقيقية، بكافة تجلياتها، مبرزا، في هذا الصدد، الإصلاحات التي جرى إطلاقها منذ سنة 1999، من طرف جلالة الملك محمد السادس، والتي توجت بالدستور الجديد لفاتح يوليوز الماضي، الذي كرس العدالة الاجتماعية، وتقدم المرأة واستقلاليتها، من خلال إقرار حقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجال.
وأضاف أن مكتسبات هذا الدستور تندرج في إطار استمرارية مسلسل الإصلاحات الشاملة، والتقدم الكبير المحقق لصالح المرأة، والذي يحق للمغرب أن يفخر بها، خاصة في المجال التشريعي، مشيرا، بالخصوص، إلى مدونة الأسرة، التي تعد الأكثر تقدما في العالم العربي الإسلامي.
وقال الدبلوماسي المغربي إن الدستور الجديد يكرس، أيضا، المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والحريات ذات الطابع المدني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي، وينص على إجراءات عملية، مثل التمييز الإيجابي في مجال الولوج إلى الوظائف العمومية، وفي الاستحقاقات الانتخابية، وكذا إحداث آليات في هذا الميدان، خاصة إرساء هيئة للمناصفة ومناهضة كل أشكال التمييز.
وأشار الديبلوماسي المغربي، في السياق نفسه إلى أن سياسة إرساء الحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، للمرأة المغربية، تستند، أيضا، إلى المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وعلى برنامج خاص هو الاستراتيجية الوطنية حول الإنصاف والمساواة، من خلال إدماج مقاربة النوع في السياسات العمومية.
وذكر هلال، من جهة أخرى، بأن النساء الإفريقيات خضن معارك على كل الجبهات، بدءا بمعركة الحرية والاستقلال، ثم الاعتراف بالحقوق، وأخيرا، النهضة السياسية والاقتصادية والاجتماعية لدولهن، وأخذن دوما مصيرهن بأيديهن، لتحقيق استقلاليتهن، واستقلالية عائلاتهن، وبالتالي رفاهية مجتمعاتهن.
واعتبر أن وضعية المرأة، في إفريقيا، عرفت تطورا ملحوظا، لاسيما مع تنامي الاعتراف بحقوقهن الاقتصادية والسياسية، بشكل غير مسبوق، مشيرا إلى أن هذه الإنجازات الملموسة ترجع إلى بروز وعي عالمي، مدعم بسلسلة من المؤتمرات الدولية، المنظمة من قبل الأمم المتحدة، التي دعت كلها إلى تحقيق أهداف المساواة بين الرجال والنساء.
وذكر الديبلوماسي المغربي بأن أربعة مؤتمرات، وهي مكسيكو 1975، وكوبنهاغن 1980، ونيروبي 1985، وبكين 1995، تناولت، بشكل خاص، وضعية النساء كركيزة للحقوق الإنسانية والتنمية، من خلال تركيزها الدائم على الحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية.
وأضاف هلال أنه موازاة مع ذلك، شهدت الترسانة القانونية الدولية لحقوق الإنسان تطورا ملحوظا، من خلال وضع المرأة، بشكل منتظم، محورا لاهتهامها، ضمن المجموعات الهشة.
وأشار إلى أن الميثاق الدولي للحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية يعكس هذا التوجه، من خلال إلزام الدول ب" ضمان حق المساواة بين الرجل والمرأة، في ما يخص الاستفادة من الحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية".
ولاحظ هلال أنه رغم المكتسبات الملموسة، سواء على المستوى الوطني أو الدولي، فإن المرأة ما تزال تعاني، تقريبا، في مختلف العالم، موضحا أن المشكل يكمن أساسا في التطبيق الناقص للأدوات والآليات المتوفرة.
وأضاف أنه، لهذه الأسباب، يتعين، سواء في إفريقيا، أو في غيرها، تركيز الاهتمام على هذه الجبهة، التي ترهن، بشكل كبير، ضمان الحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية للمرأة.
واعتبر الديبوماسي المغربي أن التطبيق الكامل لجميع الآليات الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان، خاصة اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد النساء، تشكل ضرورة قانونية ذات انعكاسات اجتماعية.
وأبرز أن رعاية المغرب، ومشاركته في هذا الملتقى، ينبع من دعمه الدائم لقضية المرأة، داخل الهيئات الدولية وتشجيعه للتفكير، والتطور، والنهوض بالحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية للمرأة، بإفريقيا والعالم.
وشارك في الدورة الحالية لهذا الملتقى، المستمر إلى غاية 9 شتنبر الجاري، بجنيف، ديبلوماسيون ومدراء وأكاديميون، إضافة إلى ممثلي المجتمع المدني، والمنظمات غير الحكومية الدولية.
ويركز هذا الملتقى السنوي، الذي تنظمه منظمة الاتصال بإفريقيا، وإنعاش التعاون الاقتصادي الدولي، برعاية المملكة، على موضوع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمرأة بإفريقيا.