الدستور الجديد يكرس مكتسبات المرأة المغربية (ديبلوماسي)

استعرض السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الامم المتحدة بجنيف السيد عمر هلال اليوم الاربعاء، أمام المنتدى الثالث لمنظمات المجتمع المدني التي تعنى بحقوق المرأة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مكتسبات المرأة المغربية التي تعززت بفضل الدستور الجديد.
وأوضح السيد هلال أن المغرب عمل على تخليص المرأة من كل أشكال الحيف التي لحقتها، وجعلها تستعيد حقوقها ومكانتها الحقيقية بكافة تجلياتها، مبرزا في هذا الصدد الاصلاحات التي تم إطلاقها منذ سنة 1999 من طرف جلالة الملك محمد السادس والتي تم تتويجها بالدستور الجديد لفاتح يوليوز الماضي الذي كرس العدالة الاجتماعية وتقدم المرأة واستقلاليتها من خلال إقرار حقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجال.
وأضاف أن مكتسبات هذا الدستور تندرج في إطار استمرارية مسلسل الاصلاحات الشاملة والتقدم الكبير المحقق لصالح المرأة، والذي يحق للمغرب أن يفخر بها، خاصة في المجال التشريعي، مشيرا بالخصوص إلى مدونة الاسرة التي تعد الأكثر تقدما في العالم العربي-الاسلامي.
وقال الدبلوماسي المغربي إن الدستور الجديد يكرس أيضا المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والحريات ذات الطابع المدني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي، وينص على إجراءات عملية مثل التمييز الايجابي في مجال الولوج إلى الوظائف العمومية وفي الاستحقاقات الانتخابية، وكذا إحداث آليات في هذا الميدان، خاصة إرساء هيئة للمناصفة ومناهضة كل أشكال التمييز.
وأشار الديبلوماسي المغربي في نفس السياق إلى أن سياسة إرساء الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمرأة المغربية تستند أيضا على المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وعلى برنامج خاص هو الاستراتيجية الوطنية حول الانصاف والمساواة من خلال إدماج مقاربة النوع في السياسات العمومية.
وذكر السيد هلال، من جهة أخرى، بأن النساء الافريقيات خضن معارك على كل الجبهات بدءا بمعركة الحرية والاستقلال ثم الاعتراف بالحقوق وأخيرا النهضة السياسية والاقتصادية والاجتماعية لدولهن، وأخذن دوما مصيرهن بأيديهن لتحقيق استقلاليتهن واستقلالية عائلاتهن، وبالتالي رفاهية مجتمعاتهن.
واعتبر أن وضعية المرأة في إفريقيا عرفت تطورا ملحوظا، ولاسيما مع تنامي الاعتراف بحقوقهن الاقتصادية والسياسية بشكل غير مسبوق، مشيرا إلى أن هذه الانجازات الملموسة ترجع إلى بروز وعي عالمي مدعم بسلسلة من المؤتمرات الدولية المنظمة من قبل الامم المتحدة والتي دعت كلها إلى تحقيق أهداف المساواة بين الرجال والنساء.
وذكر الديبلوماسي المغربي بأن أربع مؤتمرات، وهي مكسيكو 1975 ، كوبنهاغن 1980، نيروبي 1985 وبكين 1995، تناولت بشكل خاص وضعية النساء كركيزة للحقوق الإنسانية والتنمية من خلال تركيزها الدائم على الحقوق الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية.
وأضاف السيد هلال أنه موازاة مع ذلك شهدت الترسانة القانونية الدولية لحقوق الإنسان تطورا ملحوظا من خلال وضع المرأة بشكل منتظم محورا لاهتهامها ضمن المجموعات الهشة.
وأشار إلى أن الميثاق الدولي للحقوق الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية يعكس هذا التوجه من خلال إلزام الدول ب" ضمان حق المساواة بين الرجل والمرأة في ما يخص الاستفادة من الحقوق الاقتصادية، والاجتماعية والثقافية".
ولاحظ السيد هلال أنه على الرغم من المكتسبات الملموسة سواء على المستوى الوطني أو الدولي، فإن المرأة ماتزال تعاني تقريبا في مختلف العالم، موضحا أن المشكل يكمن أساسا في التطبيق الناقص للأدوات والآليات المتوفرة.
وأضاف أنه لهذه الأسباب يتعين سواء في إفريقيا أو في غيرها تركيز الاهتمام على هذه الجبهة، التي ترهن بشكل كبير ضمان الحقوق الاقتصادية، والاجتماعية والثقافية للمرأة.
واعتبر الديبوماسي المغربي أن التطبيق الكامل لجميع الآليات الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان، خاصة اتقاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد النساء ، تشكل ضرورة قانونية ذات انعكاسات اجتماعية.
وأبرز أن رعاية المغرب ومشاركته في هذا الملتقى ينبع من دعمه الدائم لقضية المرأة داخل الهيئات الدولية وتشجيعه للتفكير، وتطور والنهوض بالحقوق الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية للمرأة بافريقيا والعالم.
وشارك في الدورة الحالية لهذا الملتقى، المستمر إلى غاية 9 شتنبر الجاري بجنيف، ديبلوماسيون، مدراء وأكاديميون إضافة إلى ممثلي المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية الدولية.
ويركز هذا الملتقى السنوي، الذي تنظمه منظمة الاتصال بافريقيا وإنعاش التعاون الاقتصادي الدولي، برعاية المملكة، على موضوع الحقوق الاقتصاية، الاجتماعية والثقافية للمرأة بافريقيا.