رقم معاملات الصناعة التقليدية يرتفع إلى 16 مليار درهم

انتعاش وحضور متميز في الأسواق الخارجية في إطار رؤية 2015

عرفت الصناعة التقليدية انتعاشا في السنوات الأخيرة، في إطار "رؤية 2015"، التي وضعتها كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية، إذ بلغ رقم معاملاتها 16 مليار درهم سنة 2010، فضلا عن حضور متميز للمنتوج المغربي في الأسواق الخارجية.
استطاع المنتوج المغربي أن يكون متميزا في عدد من الأسواق الخارجية (خاص)
وقال أنيس بيرو كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية، إن رقم معاملات الصناعة التقليدية انتقل، في إطار رؤية 2015، من 10.38 ملايير درهم، سنة 2007، إلى 16 مليار درهم سنة 2010، بزيادة 15 في المائة، وأحدثت 600 مقاولة صغيرة ومتوسطة، متجاوزة "رؤية 2015"، فضلا عن تكوين 60 ألف شاب وشابة في منظومة التكوين المهني، وإحداث 10 قرى ومجمعات تقليدية، ومراكز للتكوين في سيدي الطيبي، قرب القنيطرة، والدارالبيضاء، وسلا.
وأفاد بيرو في ندوة صحفية، مساء أول أمس الأربعاء بالرباط، بمناسبة الأسبوع الوطني للصناعة التقليدية، الذي ينظم بين 8 و18 شتنبر الجاري، بمختلف جهات المملكة، أن الصناعة التقليدية عرفت انتعاشا في السنوات الأخيرة، إذ استطاع "المنتوج المغربي أن يكون متميزا في عدد من الأسواق الخارجية، كبولونيا، وروسيا، وأمريكا اللاتينية، إلى جانب أسواق كاديفي، بألمانيا، وأسواق لافيت، بفرنسا".
وبخصوص الأسبوع الوطني، المنظم تحت شعار "حرف المغرب، فن وإبداع"، أوضح الوزير أنه يهدف إلى "الاحتفال بالصناعة التقليدية وتكريم صناعها، رجالا ونساء، باعتبارهم أشخاصا متميزين ومتمكنين من فنهم، وعرفوا كيف يحافظون ويطورون صناعة تقليدية، ذات محتوى ثقافي غني".
وأشار الوزير إلى أنه سيجري تكريم 6 قطاعات، تتعلق بالديكور، والتأثيت، والألبسة، والهندسة المعمارية، والمنتوجات الطبيعية.
وأبرز كاتب الدولة أن العديد من التظاهرات ستنظم بهذه المناسبة، كالمعارض وأيام الأبواب المفتوحة، والندوات والعروض، وزيارة الأوراش والمقاولات، والمسابقات وجوائز أمهر الصناع التقليديين، والمعارض الجهوية.
وحول مدى استفادة الصناع التقليديين من التغطية الصحية، أوضح بيرو أنه سبق أن أُعد "منتوج أطلق عليه اسم "عناية"، إلا أنه فشل نتيجة ضعف مداخيل الحرفيين"، مشيرا إلى انه سيعلن، مستقبلا، عن منتوج آخر خاص بالصناع التقليديين.
وبخصوص الوسائل الكفيلة لضمان استمرارية هذا القطاع، أكد الوزير أن استمراريته تكمن في تنظيمه، مشيرا إلى أن ذلك كان مطلبا ملحا للصناع التقليديين. وأوضح، في هذا الصدد، أنه شُرع سنة 2008، في إعداد قانون ينظم الحرف، وأن الحكومة صادقت عليه، بعد إعداد الصيغة النهاية له في ظرف سنة ونصف السنة، وأنه يوجد حاليا بالبرلمان من أجل المناقشة والمصادقة.