الحكومة تنفي وجود لائحة للممنوعين من الترشح للانتخابات المقبلة

الناصري يعتبر الأمر بين يدي الأحزاب والمترشحين لقطع الطريق على الفاسدين والمفسدين

نفى خالد الناصري، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، وجود لائحة للممنوعين من الترشح للانتخابات المقبلة لدى الداخلية، وعبر عن أسفه بخصوص رد حزب العدالة والتنمية على بلاغ الحكومة، الذي نددت فيه بتشكيك الحزب في نزاهة الانتخابات.
الحكومة ستعمل على تنظيم الانتخابات في منتهى الشفافية (أرشيف)
وقال الناصري، في ندوة صحفية، عقب مجلس الحكومة أول أمس الأربعاء، إن الحكومة لا علم لها بوجود لائحة للممنوعين من الترشح للانتخابات المقبلة لدى وزارة الداخلية، وأن هذا الأمر بين أيدي المترشحين والأحزاب، كي "يتخذ الجميع الإجراءات اللازمة لقطع الطريق أمام الفاسدين والمفسدين، ومطلوب من كل الأحزاب أن تضع يدها في يد الحكومة لتحقيق هذه الغاية".
وعن موقف حزب العدالة والتنمية، قال الوزير إن "الحزب حاول، من خلال رده، التظاهر بأنه الضحية، عبر اختلاق ملف غير قائم الذات، يقول فيه إن الحكومة تتصدى لحزب في المعارضة، يبدي رأيه ويعبر عن مواقفه المخالفة لمواقف الحكومة"، معتبرا ذلك أمرا "مخالفا للحقيقة جملة وتفصيلا".
وأبرز الناصري أن الحكومة تؤكد أنه لا يمكن لعاقل أن يصدق بأنها قد تتصدى لحق المعارضة في التعبير عن رأيها ومواقفها، وأن "الحكومة انتفضت وعبرت عن غضبها الشديد، لأن الأمر كان يتعلق باتهام في مستوى من الخطورة، وهذا ما وقع التحايل عليه في الرد الصادر عن حزب العدالة والتنمية، إذ تفادى أن يُعقب على القضية بالتحديد".
ووجه الناصري سؤالا لحزب العدالة والتنمية، حول سبب اتهامه للحكومة بأنها تهيئ لعملية انتخابية مزورة واسعة النطاق، قائلا "لماذا يقول الحزب إنه، في حال ما إذا لم يحرز الرتبة الأولى، فإن الانتخابات مزورة؟". وأضاف الناصري أن "حزب العدالة والتنمية مارس معارضته بالأسلوب الذي يليق به، ولم يعارضه أو يتصدى له أحد، سواء داخل البرلمان أو خارجه، أو في المؤسسات الموازية له"، مشيرا إلى أن الحكومة تؤمن بالحرية وتمارسها، وستعمل على تنظيم الانتخابات في منتهى الشفافية، وأن كل حزب يرى أن له القدرة على التباري في مستوى تطبعه الشفافية والنزاهة، يجب أن يرحب بما سيحصل عليه من نتائج.
وحول التوافق بين الأحزاب السياسية ووزارة الداخلية بشأن التحضير للاستحقاقات المقبلة، قال الناطق باسم الحكومة إن التوافق يحصل من خلال عرض أرضية للنقاش، مشيرا إلى أن الحكومة والمؤسسات التمثيلية ووزارة الداخلية هي التي قدمت هذه الأرضية للتعبير عن آراء متباينة لأزيد من 30 حزبا، وأن "الحكومة قررت نهج منهجية التوافق والتراضي تعبيرا عن حسن نيتها حتى يرى الجميع نفسه في تلك الوثيقة، ومن الطبيعي أن تكون هناك خلافات في الرأي".
ونفى الناصري وجود لائحة للممنوعين من الترشح للانتخابات المقبلة لدى وزارة الداخلية، وقال إن الحكومة لا علم لها بهذا الموضوع، وأن هذا الأمر بين أيدي المترشحين والأحزاب، كي "يتخذ الجميع الإجراءات اللازمة لقطع الطريق أمام الفاسدين والمفسدين، ومطلوب من كل الأحزاب أن تضع يدها في يد الحكومة لتحقيق هذه الغاية".
وبخصوص تقديم حزبين من الأغلبية (التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية) تعديلات مشتركة مع حزبين من المعارضة (الاتحاد الدستوري والأصالة والمعاصرة) على مشاريع الحكومة، قال الناصري إن "الأغلبية الحكومية مازالت قائمة الذات وأن كل مكوناتها، وبالدرجة الأولى أحزابها الخمسة، مازالت مرتبطة بميثاق أخلاقي وبتوجهات الالتزام الحكومي الذي يجمعها.
وأشار الناصري إلى أن التعديلات المقدمة همت بعض "القضايا الثانوية، لم ترق إلى مستوى المساس بتماسك الأغلبية"، مشددا على أنه "لا يمكن أن نستخرج من هذا الموضوع خلاصات أكثر مما يحتمل" .