مجلس الأمن يجتمع اليوم للنظر في إحالة الطلب الفلسطيني على لجنة قبول الأعضاء الجدد

قرر مجلس الأمن، مساء أول أمس الاثنين، عقد اجتماع، يومه الأربعاء، للنظر في إحالة الطلب الفلسطيني بالحصول على عضوية الأمم المتحدة الكاملة إلى اللجنة الدائمة لقبول الأعضاء الجدد بالمجلس.
المجلس سيحيل الطلب في حالة إقراره للجمعية العامة للموافقة النهائية
وقال رئيس مجلس الأمن في دورته الحالية، السفير اللبناني نواف سلام للصحافيين، بعد اجتماع غير رسمي للمجلس، إن "الأعضاء قرروا عقد جلسة رسمية، صباح اليوم الأربعاء، للنظر في طلب فلسطين للحصول على العضوية، وإحالته إلى اللجنة الدائمة الخاصة بقبول الأعضاء الجدد".
واجتمع المجلس، بصورة غير رسمية، أمس الثلاثاء، لإنشاء لجنة من 15 عضوا تتألف من الأعضاء نفسهم بالمجلس.
وقال عضو المجلس الأوروبي للصحافيين إن أعضاء اللجنة سيجتمعون، الجمعة المقبل، لبحث هذه المسألة.
وأعرب السفير الفلسطيني في الأمم المتحدة، رياض منصور، عن أمله بأن "يعمل المجلس بسرعة"، قائلا "نأمل أن يتحمل مجلس الأمن مسؤولياته ويرسل إلى الجمعية العامة، في أسرع وقت ممكن، توصية ايجابية حول الطلب الفلسطيني".
ولفت إلى أنه استنادا إلى قرار المجلس النهائي، "سننظر في خيارات أخرى بما في ذلك التوجه إلى الجمعية العامة".
وكان رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، قدم الطلب الفلسطيني إلى الأمين العام الأمم المتحدة، بان كي مون، الجمعة المقبل.
وتعهدت الولايات المتحدة، حليفة إسرائيل، باستخدام حق النقض (الفيتو) لرفض الطلب، لكن في حال مإذا استطاع الفلسطينيون جمع تسعة أصوات، وهو العدد المطلوب للموافقة على قرار دون استخدام الفيتو، فإنهم سيسجلون بذلك نصرا معنويا.
وإذا لم يتمكنوا من جمع تسعة أصوات، فإن واشنطن لن تكون في حاجة إلى استخدام حق النقض، وهي الخطوة التي قد تمثل إحراجا دبلوماسيا، وربما تثير احتجاجات مناهضة للولايات المتحدة في العالم العربي.
ومن المؤكد أن توافق ست دول على طلب العضوية الفلسطينية، وهناك أربع دول أوروبية في المجلس من المتوقع أن تمتنع عن التصويت أو تصوت ضد الطلب، ولم يدل ممثلو البوسنة وكولومبيا والغابون ونيجيريا بأي تصريحات محددة، وحاولت كل من إسرائيل والسلطة الفلسطينية كسب تأييد تلك الدول لها.
وقال منصور إن من المتوقع أن تزور وفود فلسطينية البوسنة والغابون ونيجيريا في المستقبل القريب، لكنه أضاف قائلا "لسنا اللاعبين الوحيدين في هذه اللعبة". وأوضح أن الطلب الفلسطيني يحظى بدعم تسعة أعضاء في مجلس الأمن، دون أن يفصح عن أسماء هذه الدول.
وذكر منصور أن الطلب الفلسطيني يحظى بدعم أكثر من 130 دولة في الجمعية العامة، التي تضم 193 دولة عضوا، وتوقع أن تكون الدولة الفلسطينية هي العضو رقم 194.
وأعلنت السلطة الوطنية الفلسطينية أنه في حال فشل التصويت في مجلس الأمن، فإنها قد تلجأ إلى خيار بديل هو طلب تصويت مباشر في الجمعية العامة للأمم المتحدة للحصول على وضع "دولة مراقبة غير عضو" بدل وضعها الحالي وهو "كيان مراقب".