مجلس الأمن يبدأ مشاوراته حول طلب عضوية دولة فلسطين والسلطة الوطنية تكثف عملها الديبلوماسي

بدأ مجلس الأمن الدولي، الإثنين، سلسلة مشاورات أولى بشأن طلب انضمام دولة فلسطين إلى الأمم المتحدة، وسط حراك دبلوماسي فلسطيني كثيف سعيا لإقناع الدول بالتصويت إلى جانب مسعى الفلسطينيين.
وقال المندوب اللبناني في الأمم المتحدة نواف سلام، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الأمن لشهر شتنبر، في تصريحات للصحافيين، إنه نقل الطلب الفلسطيني إلى الدول الأعضاء ال 14 الأخرى بعدما تسلمه من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون.
وأضاف: «وزعت رسالة الرئيس الفلسطيني محمود عباس ودعوت أعضاء المجلس لعقد اجتماع مشاورات بشأن هذا الموضوع الاثنين»، حيث من المتوقع بدء الجلسات رغم أن التصويت على هذا الموضوع لن يتم إلا بعد عدة أسابيع.
وكان عباس قد قدم طلب العضوية إلى الأمين العام للأمم المتحدة مساء الجمعة وألقى خطابا تاريخيا في مقر الأمم المتحدة لاقى تأييدا من أغلب الدول والأعضاء، أكد فيه على ضرورة قيام دولة فلسطينية على حدود عام 67 وحل القضايا الفلسطينية العادلة بالمفاوضات.
وسبق للولايات المتحدة أن أوضحت أنها ستستخدم الفيتو بحجة أن التفاوض المباشر بين الفلسطينيين وإسرائيل هو الطريق الأفضل لقيام دولة فلسطينية.
وفي ظل الرفض الأمريكي للطلب الفلسطيني، قررت القيادة الفلسطينية إرسال وفدين إلى نيجيريا والغابون لحثهما على التصويت لصالح الطلب الفلسطيني في مجلس الأمن، وذلك في ظل تعرض الدولتين، إضافة للبوسنة والهرسك، لضغوط أميركية لمنعها من التصويت لصالح المشروع الفلسطيني.
وأعلن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية، الأحد، أن الوفدين الفلسطينيين سيقومان خلال الأيام القليلة المقبلة بجولة في نيجيريا والغابون لحثهما على دعم طلب فلسطين نيل العضوية الكاملة في مجلس الأمن، مؤكدا أن القيادة الفلسطينية تلقت تطمينات من دولة الكويت بأن تصوت نيجيريا لصالح القرار.
وأكد اشتية الذي كان ضمن الوفد الفلسطيني في نيويورك الأحد للإذاعة الفلسطينية الرسمية أن الإدارة الأميركية تمارس ضغوطا على نيجيريا، والغابون، والبوسنة والهرسك لثنيها عن التصويت لصالح دولة فلسطين، وأعرب عن أمله في أن تقوم الدول العربية بالضغط على هذه الدول ومنها البرتغال للتصويت لصالح القرار .
وتوقع اشتية أن تستخدم الولايات المتحدة في حال فشلها في تجنيد تسع دول للتصويت ضد القرار حق النقض / الفيتو، ضد عضوية الدولة الكاملة في الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن مجلس الأمن الدولي سيعقد أولى جلساته التشاورية أمس الاثنين لبحث إدراج طلب فلسطين على جدول أعمال المجلس لبحثه.
هذا وتعول الولايات المتحدة على امتناع عدد كاف من أعضاء مجلس الأمن ال 15 عن التصويت على الطلب الفلسطيني الاعتراف بدولة فلسطين في المشاورات المقرر إجراؤها أمس الاثنين.
وكان عباس صرح بأن الفلسطينيين «يتوقعون ردا خلال أسابيع» على طلب حصول دولتهم على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
ومن جهته أعلن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح نبيل شعث أن القيادة الفلسطينية لديها ضمانات بأن تسع دول ستصوت لصالح طلب عضوية فلسطين في مجلس الأمن الدولي، مشددا على أن الجانب الفلسطيني لن يتخلى عن مواصلة معركة عضوية فلسطين في الأمم المتحدة وسيواصل الضغط لجهة إجبار مجلس الأمن على التصويت وخلال فترة قريبة جدا.
وأضاف شعث قائلا للإذاعة الفلسطينية الرسمية، الأحد، «لدينا 9 دول سوف تصوت لصالحنا، ورؤساء تلك الدول أكدوا لنا بصريح العبارة سوف نصوت معكم لا سيما نيجيريا والهند والغابون»، مشيرا إلى أن الجانب الفلسطيني سيواصل تحركه مع جميع دول مجلس الأمن ال 15 لضمان التصويت لصالح الطلب الفلسطيني، مضيفا «سنتدخل كلما حصل تعطيل لطلب فلسطين بحصول عضويتها»، منوها إلى أن المداولات في مجلس الأمن ستأخذ ما بين خمسة إلى ستة أيام.
وطالب شعث عضو الوفد الفلسطيني إلى نيويورك واشنطن بالاختيار بين اللوبي اليهودي ومصالحها في المنطقة العربية عند تصويتها في مجلس الأمن، وقال «نحن لن ننقذ أوباما من أجل الفوز بفترة رئاسية جديدة على حساب القضية الفلسطينية»، مضيفا «لا يستطيع أحد أن يجبرنا على التراجع من أجل إنقاذه من الإحراج ..أوباما يفضل الرضوخ إلى ضغوطات اللوبي الصهيوني لكنه سيخسر في المنطقة العربية كثيرا»، متابعا «نحن لن ندفع ثمن انتخاب أوباما».
وأشار شعث إلى أن «المرحلة المقبلة ستشهد اشتباكا على أكثر من جهة»، وقال «لن تقبل السلطة الوطنية تنفيذا انتقائيا لاتفاقية أوسلو»، مشيرا إلى أن اتفاقية باريس الاقتصادية الموقعة بين إسرائيل ومنظمة التحرير تتضمن السماح لمائة وخمسين ألف عامل فلسطيني بالعمل في إسرائيل، غير أن الأخيرة تعرقل تنفيذ هذا الاتفاق، وذلك في ظل التهديدات الإسرائيلية والأميركية بفرض حصار اقتصادي على السلطة، وقال: «لن نتخلى عن القضية الفلسطينية مقابل حفنة دولارات».
وشدد شعث على أن السلطة الوطنية ستعيد النظر في التجارة مع إسرائيل التي تصل صادراتها للأراضي الفلسطينية نحو مليارين ونصف مليار دولار سنويا.