الإخوان يتهمون قادة الجيش المصري بالاستحواذ على السياسة

هدد التحالف الانتخابي، الذي يقوده حزب الإخوان المسلمين بمقاطعة الانتخابات التشريعية، إذا لم يستحب المجلس الأعلى للقوات المسلحة لمطلب أساسي وهو إلغاء مادة في القانون الانتخابي تحرم الأحزاب من المنافسة على ثلث مقاعد البرلمان في أول تحد صريح من جماعة الإخوان للجيش، منذ سقوط مبارك.
مصريون يواصلون التظاهر بسبب تردي أحوالهم الاجتماعية (أ ف ب)
وفي بيان تلاه الأمين العام لحزب الحرية والعدالة، المنبثق عن الإخوان، سعد الكتاتني، في ساعة متأخرة من مساء السبت الماضي، أعلن "التحالف الديمقراطي" الذي يضم خصوصا حزب الوفد الليبرالي "رفضه المشاركة في الانتخابات ما لم يجر إلغاء المادة الخامسة" من قانون الانتخابات، التي "حرمت الأحزاب السياسية المشروعة من المنافسة على المقاعد الفردية (ثلث مقاعد البرلمان)، مما يقصر المنافسة على هذه المقاعد بين المستقلين وبقايا النظام السابق ".
وأكد البيان، الذي صدر عقب اجتماع لممثلين عن أحزاب التحالف، أن "الحاضرين اتفقوا على تسليم هذه المطالب إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة كما اتفقوا على دعوة الجميع لاجتماع اليوم الأحد، للنظر فى تعامل المجلس الأعلى ورده على هذه المطالب".
وحسب قانون الانتخابات، الذي صدر الثلاثاء الماضي، بمرسوم من الجيش، الممسك بالسلطة، منذ إسقاط الرئيس السابق حسني مبارك في 11 فبراير الماضي، فإن الانتخابات ستجري على أساس النظام المختلط، إذ يجري انتخاب ثلثي مقاعد مجلس الشعب بنظام القوائم النسبية المغلقة والثلث الآخر بالنظام الفردي.
ويقضي المرسوم بحظر ترشح أعضاء الأحزاب على المقاعد الفردية وبإسقاط عضويتهم في حالة انضمامهم لأحد الأحزاب بعد نجاحهم كمستقلين في الانتخابات.
وتضمن بيان التحالف الديمقراطي عدة مطالب أخرى أبرزها "إصدار قانون للعزل السياسي لمنع رموز وكوادر الحزب الوطني (الذي كان يترأسه مبارك وجرى حله بقرار قضائي) من المشاركة في العمل السياسي لمدة عشر سنوات".
كما طالب التحالف "بسرعة نقل السلطة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى سلطة مدنية منتخبة وهو ما يقتضي وضع جدول زمني مناسب لبدء أعمال مجلس الشعب واختيار لجنة وضع الدستور"، حيث تجري الانتخابات الرئاسية "قبل نهاية يونيو 2012".
ودعا البيان إلى "الإعلان عن إنهاء حالة الطوارئ"، التي قال المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أخيرا، إنها ممتدة إلى يونيو 2012.
وقال نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، عصام العريان، لوكالة فرانس برس الخميس الماضي، "من غير المفهوم لماذا يصر المجلس العسكري على إضعاف البرلمان المقبل".
وأضاف أن "المسألة الجوهرية هي إلغاء المادة الخامسة" من قانون الانتخابات لأن بقاءها "يعني حرمان الأحزاب من المنافسة على ثلث مقاعد البرلمان، وبالتالي إضعاف الكتلة البرلمانية لأي حزب، في حين أن الحكومة المقبلة، التي ستشكل بعد الانتخابات ستكون ائتلافية" وستمثل فيها الأحزاب بحسب أوزانها النسبية في البرلمان.
ورغم أنه لا يوجد أي نص في الإعلان الدستوري يشير إلى أن مجلس الشعب المقبل سيشكل الحكومة إلا أن العريان يعتبر أن "الأعراف والتقاليد الديمقراطية تقضي بأن يشكل البرلمان الحكومة وهذه الأعراف أقوى من الدساتير".
غير أن نائب رئيس حزب الحرية والعدالة يتوقع أن يستجيب الجيش "لمطلب أو اثنين، وهما إلغاء المادة الخامسة وربما إنهاء حالة الطوارئ".
واعتبر أنه "لا يوجد معنى لأن يتحدى المجلس العسكري طرف رئيسي وفاعل هو التحالف الديمقراطي".
وأكد أنه إذا لم يكن هناك رد ايجابي من الجيش، فإن أحزاب التحالف الديمقراطي "ستجتمع مجددا لترى ما إذا كانت المقاطعة أجدى أم المشاركة وتعديل القوانين في ما بعد" من خلال البرلمان المقبل.