عزيمان يربط ترسيخ ثقافة الديمقراطية بنجاح الجهوية المتقدمة

قال عمر عزيمان، رئيس اللجنة الاستشارية للجهوية، إن الخطاب الملكي في 3 يناير 2010 شكل خارطة طريق بالنسبة لأعضاء اللجنة الاستشارية، لإعداد تقريرهم حول الجهوية، الذي رفع إلى جلالته في مارس 2011.
وأضاف عزيمان، خلال لقاء لتقديم التقرير حول الجهوية المتقدمة، مساء الثلاثاء المنصرم، بقصر المؤتمرات في مراكش، في إطار سلسلة من اللقاءات بمختلف المناطق للتعريف بمضامين التقرير حول الجهوية المتقدمة، أن "تفعيل ورش الجهوية المتقدمة يستلزم وضع حد للممارسات السابقة، في سياق يتطلع فيه المغاربة إلى التنمية العادلة والديمقراطية والمساواة"، مؤكدا أن نجاح هذا الورش رهين بتأهيل نخب جديدة نزيهة تتميز بالجدية والاستقامة ونكران الذات.
واعتبر عزيمان أن التقرير المنجز حول الجهوية المتقدمة يكتسي أهمية بالغة، ويقدم اقتراحات وتوصيات تتعلق بتحديث الدولة، وبالديمقراطية، والتنمية الجهوية، والتقطيع الجهوي.
واستعرض رئيس اللجنة الاستشارية للجهوية الخطوط العريضة لهذا التقرير، بدءا بالتوجهات العامة، التي اعتمدتها اللجنة الاستشارية في وضع تصوراتها حول الجهوية المتقدمة، مرورا باقتراحات اللجنة، ووصولا إلى التوصيات، التي أصدرتها في ختام هذا التقرير.
وأضاف أن من بين التوجهات العامة لتقرير اللجنة الاستشارية، العزم على تقديم نفس جديد وقوي للجهوية، عن طريق الانتقال من جهوية ناشئة إلى جهوية متقدمة، مبنية على الثقة المتبادلة بين السلطات والمنتخبين، وأن تكون رافعة لمشاركة المواطنين في تدبير الشأن الجهوي.
ومن بين هذه التوجهات، كذلك، الاستفادة ما أمكن من مزايا سياسة القرب والتجارب الميدانية، والإصغاء إلى المواطنين، والرفع من مستوى الخدمات العمومية.
وأكد أن الهدف من هذه التوجهات هو بناء منظومة ترابية مغايرة للتصور السائد حاليا للجماعات المحلية، من خلال تنظيم العلاقات بين هذه الجماعات والسلطات المركزية، لإيجاد نموذج يكون قادرا على المساهمة الفعلية في التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وقادرا كذلك على المساهمة في توفير حياة كريمة للمواطنين، بالإضافة إلى اعتماد اللجنة في التوجهات العامة على مبادئ وأحكام اللامركزية الديمقراطية، التي برهنت على نجاحها في المجتمعات الديمقراطية الرائدة.
وأشار عزيمان في اللقاء، الذي حضره محمد مهيدية، والي جهة مراكش تانسيفت
الحوز، وعمال وواليا جهتي تادلة أزيلال ودكالة عبدة، إضافة إلى المنتخبين وممثلي القطاعات الاقتصادية والفعاليات الجمعوية، وكل المهتمين بتدبير الشأن المحلي، إلى أن مسلسل تفعيل مضامين تقرير الجهوية المتقدمة بدأ مع الدستور الجديد، موضحا أن هذا الأخير أقر بكل المبادئ والقيم التي أوصى بها التقرير.
وقدم مجموعة من توصيات اللجنة الاستشارية للجهوية، وضمنها جعل تجربة الجهوية المتقدمة، رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وقادرة على مواجهة التفاوتات بين الجهات، وبصورة عامة قادرة على الإسهام في البناء الاقتصادي والاجتماعي المتوازن والعاجل للجهة.
من جانبهم، قدم بعض أعضاء اللجنة الاستشارية للجهوية عروضا حول الخلاصات الأساسية للتقرير، خاصة في الجوانب المتعلقة بدمقرطة الهيئات الجهوية، وبالجهوية المتقدمة كوسيلة لخدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والحكامة الجيدة، والتقسيم الترابي الجهوي.