مهنيو الصيد البحري المغاربة والإسبان يؤيدون تجديد الاتفاق بين المغرب والاتحاد الأوروبي

أكد مهنيو قطاع الصيد البحري المغاربة والإسبان، في بروكسيل، عزم "أرباب الصيد بالبلدين على الدفاع عن تجديد اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، الذي يشمل كل المياه الإقليمية للمغرب".
وجاء في بلاغ لفدرالية الصيد البحري وتربية الأحياء المائية، توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء، أمس الثلاثاء، أن المهنيين المغاربة والإسبان عبروا خلال الاجتماع، الذي عقد في نهاية الأسبوع مع المفوضة الأوروبية للشؤون البحرية والصيد، ماريا داماناكي، عن عزمهم على تجديد الاتفاق الذي يهم المياه الإقليمية للمملكة.
وبهذه المناسبة، أطلع المهنيون المسؤولة الأوروبية بالمفوضية الأوروبية على الآثار الإيجابية التي لا محيد عنها لهذا الاتفاق.
وبالنظر للأجواء الإيجابية للاجتماع، ووعد داماناكي لدعم الاتفاق، قال أعضاء اللجنة إن دعمها، باعتبار وظيفتها وموقعها، كان ضروريا لكسب تصويت المترددين.
كما أعلنوا أن هذا القطاع في حاجة لرؤية، وأن مختلف الاتصالات أظهرت لهم أن "المصير الإيجابي أو السلبي" لهذا الاتفاق هو بين يدي داماناكي، الشخصية المؤثرة في المفاوضات، التي يعولون عليها ويعلقون عليها أملا كبيرا.
كما قدم عمر عكوري، رئيس فدرالية الصيد البحري وتربية الأحياء المائية، لداماناكي، حصيلة عمل اللجنة المشتركة المغربية الإسبانية التي تندرج في إطار مواصلة جهود المهنيين بالبلدين، الذين ساهموا بإيجابية في تجديد البروتوكول الذي ينظم اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وقال إن التعاون بين المهنيين المغاربة والإسبان أعطى نتائج إيجابية، سواء بالنسبة لمناطق شمال وجنوب إسبانيا أو بالنسبة للمغرب.
وأضاف عكوري أن المبادلات هي مهمة جدا، والمصالح أصبحت مع مر الأيام مشتركة لدرجة أن علاقات الصيد لقيت قبول الحكومة الإسبانية الجديدة التي تشجع هذا الاتفاق، مشيرا إلى أن الشراكة والتعاون بين المغرب وإسبانيا لا تقتصر فقط على مجال الصيد البحري لكنها تهم جوانب أخرى وقطاعات متنوعة.
من جهتها، وصفت المسؤولة الأوروبية ب"التاريخي" مبادرة المهنيين المغاربة والإسبان مشيدة بالتعاون بين صيادي البلدين.
من جهته، أشار رئيس الفدرالية الأندلسية لجمعيات الصيادين، بيدرو ماثا فرنانديث، إلى أهمية اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي بالنسبة للمهنيين الإسبان، داعيا إلى اتفاق يشمل المياه الإقليمية للمملكة دون أي استثناء.
وبعد أن قدم للمفوضة الأوروبية مختلف أنواع الصيد، وكذا مشروع تطوير البروتوكول الحالي، من خلال تعديلات حتى يصبح أكثر فعالية ومردودية للطرفين، أشار في هذا السياق إلى أن مهنيين أوروبيين آخرين سينضمون لهذه اللجنة من المهنيين التي "أبانت عن فعاليتها".
ومنذ إنشائها في يناير الماضي عملت اللجنة المشتركة المغربية الإسبانية للصيد البحري على مضاعفة لقاءاتها ومشاوراتها قصد تدقيق العمل الهادف إلى مراجعة البروتوكول التنفيذي لاتفاق الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي في قطاع الصيد البحري بهدف تجديد البروتوكول وفقا لمدة اتفاق الشراكة.