'البوليس' ينتظرون حركة انتقالية غير مسبوقة

تغييرات مرتقبة في مديرية الأمن وجهاز الاستعلامات ومصالح أخرى بعد ذهاب الضريس

قال مصدر مطلع، ل"المغربية"، إن تغييرات جديدة ستشمل جهاز المديرية العامة للأمن الوطني، والكثير من مصالح الشرطة القضائية، والدوائر الأمنية، ومصالح الاستعلامات العامة في مدن مختلفة بالمملكة.
(خاص)
وحسب المصدر نفسه، فإن التغييرات الجديدة ستأتي مباشرة بعد تعيين خليفة الشرقي اضريس، على رأس المديرية العامة للأمن الوطني، بعد تعيينه وزيرا منتدبا في الداخلية، وستشمل التغييرات المرتقبة بعض المديريات، مثل مديرية الأمن العمومي، في حين، ستعزز مديريات أخرى بعناصر جديدة، تستقدم من مصالح الشرطة القضائية في مدن أخرى.
وتسهر على التغييرات الجديدة مديرية الموارد البشرية، التي عين بها أحمد آيت الطالب، الرئيس السابق لوحدة الشرطة القضائية بالمعهد الملكي للشرطة، نائبا لمدير الموارد البشرية، مكلفا بالموظفين بالمديرية العامة للأمن الوطني، والمراقب العام، علي أمهاوش، نائب مدير الموارد البشرية مكلفا بالتكوين والتعاون.
وسبق للإدارة العامة للأمن الوطني أن شكلت خلية خاصة، تضم مسؤولين أمنيين، للإشراف على إعادة هيكلة العنصر البشري في عدد من المصالح الأمنية الداخلية والخارجية، إضافة إلى المديريات، التي تعول عليها الإدارة للتنسيق مع المصالح الأمنية في مختلف المدن.
في السياق ذاته، ينتظر آلاف "البوليس" بالدارالبيضاء التغييرات الجديدة، والانتقال للعمل في دوائر أخرى أو بمصالح الشرطة القضائية، علما أن العديد من رجال الأمن، برتب مختلفة، يشتغلون في دوائر أمنية، منذ أزيد من تسع سنوات، دون تغييرهم من مقرات عملهم، في حين يشهد عدد من المصالح الأمنية خصاصا في الموارد البشرية.
وستعين الخلية المكلفة بالتغييرات المرتقبة مفتشي شرطة وضباط أمن، سينهون فترة تدريبهم بالمعهد الملكي للشرطة، تزامنا مع ذكرى تأسيس جهاز الأمن، بأقسام شرطة مراقبة الحدود في المطارات والموانئ المغربية، نظرا للخصاص في هذه المصالح، وكذلك لمواجهة شبكات التهريب والتهجير السري. وسعين فوج مفتشي الشرطة وضباط الأمن في عدد من الدوائر الأمنية بمدن مختلفة، بعد إنجاز تقارير حول المصالح الأمنية بكل مدينة والخصاص في الموارد البشرية.
يشار إلى أن التغييرات ستشمل مختلف الدوائر الأمنية، وستمس جل القطاعات الأمنية، وسيجري انتقال حراس الأمن ومفتشي الشرطة وضباط الأمن من دوائرهم، التي اشتغلوا بها لسنوات، إلى أخرى في إطار الحركات الانتقالية الداخلية، التي تنهجها المديرية العامة للأمن الوطني بشكل عاد.