مشروع قانون المالية ينص على إحداث صندوق للتضامن بقيمة 2 مليار درهم

يناقش في البرلمان في دورة استثنائية

يدخل مشروع قانون المالية إلى البرلمان، في دورة استثنائية، منتصف مارس المقبل للمناقشة والمصادقة عليه. وقال مصدر من وزارة المالية إن المشروع يركز على تحقيق أربع أولويات.
وأكد عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، في لقاء صحافي أول أمس الخميس، أن اجتماع مجلس الحكومة، في الأسبوع المقبل، سيناقش المحاور الكبرى في مشروع قانون المالية، متوقعا أن تحيله الحكومة على البرلمان في غضون الأسابيع الثلاثة المقبلة.
وأوضح بنكيران أن الصيغة النهائية لمشروع قانون المالية ستنص على إحداث صندوق للتضامن، بقيمة 2 مليار درهم، ستمول منه المؤسسات والشركات الكبرى الناشطة في القطاع الخاص ما مجموعه مليار و200 مليون درهم، في حين ستساهم فيه الدولة بمبلغ 800 مليون درهم، مبرزا أن الهدف من إحداث صندوق التضامن هو تقديم الدعم الاجتماعي للأشخاص المحتاجين، دون أن يقدم المزيد من التفاصيل حول الصندوق الجديد، وأشار إلى أن نزار البركة، وزير الاقتصاد والمالية، سيقدم المزيد من التفاصيل حول الصندوق خلال الأسبوع المقبل.
وبخصوص مستقبل صندوق المقاصة، أوضح بنكيران أن الحكومة تتجه إلى مراجعة تدريجية للصندوق بهدف تحويل بعض اعتماداته مباشرة إلى الفئات المعوزة، معتبرا أن تحويل تلك الاعتمادات ليس سهلا، وأنه يتطلب بعض الوقت.
وقال رئيس الحكومة إن المشروع الجديد يتضمن بعض ما كان منصوصا عليه في البرنامج الانتخابي لحزب العدالة والتنمية، إذ سيلتزم بتسهيل حماية المقاولات المستثمرة في القطاع الخاص، وحماية الفئات المعوزة، المشكلة من الأرامل والأيتام والمعاقين، ومعالجة اختلالات الاقتصاد الوطني، ومحاربة الفساد المالي، وترشيد نفقات الدولة، والحكامة.
من جهته، أعلن مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن وزير المالية سيطلع وسائل الإعلام الوطنية، الأسبوع المقبل بعد نهاية أشغال مجلس الحكومة، على الخطوط والأهداف العامة لمشروع قانون المالية، الذي سيحال على البرلمان في دورة استثنائية.
وقال مصدر بوزارة المالية، ل"المغربية"، إن مشروع قانون المالية لسنة 2012 سيشكل "رافدا إضافيا لتعزيز دينامية تطوير الاقتصاد الوطني، وتحصين مرتكزاته، بتسريع وتيرة نمو اقتصادي مستدام، محدث لمناصب الشغل، وتعميق الإصلاحات الهيكلية والقطاعية، مع التركيز على تقوية التماسك الاجتماعي، وتقليص الفوارق الاجتماعية والجهوية". وأوضح المصدر ذاته أن المشروع سيعمل على تحقيق أربع أولويات، تهم تفعيل، الإصلاحات المؤسساتية والهيكلية والقطاعية، وترسيخ مبادئ وآليات الحكامة الجيدة، ودعم النمو الاقتصادي المستدام والتشغيل، وتثبيت الركائز الأساسية للميثاق الاجتماعي.
بالمقابل، علمت "المغربية" أن كريم غلاب، رئيس مجلس النواب، ينتظر رسالة من بنكيران، يطلب منه فيها عقد دورة استثنائية تخصص لمناقشة مشروع قانون المالية، حتى تكون الإحالة مطابقة للدستور وللقانون التنظيمي لمجلس النواب.