الحكومة تنشئ صندوقا للتضامن مع الفئات المعوزة

محمد أحداد
قال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، إن حكومة بنكيران قررت «إنشاء صندوق التضامن المخصص لضمان المساعدة الطبية للمعوزين ومكافحة الهدر المدرسي». وأكد الخلفي، الذي كان يتحدث في ندوة صحفية عقب انتهاء أشغال المجلس الحكومي، مساء أول أمس الخميس، أن «هذا الصندوق يروم مساعدة الفئات المعوزة
عبر تقديم دعم مالي مباشر للأسر بغاية ضمان التغطية الصحية للمعوزين».
وفي أول التعليقات على تأسيس صندوق للتضامن مع الفئات المعوزة، قال إدريس بنعلي، المحلل الاقتصادي، إن «تأسيس هذا الصندوق هو من بين الحلول التي كانت مقترحة لتجاوز المشاكل التي يعاني منها صندوق المقاصة». وأوضح بنعلي «أن الحكومة وجدت نفسها أمام وضعية صعبة، وبالتالي لم يكن هناك مناص من تبني الصندوق الذي كان نزار بركة قد أعد دراسة حوله، وهذه الدراسة تنص على أن الشركات هي التي ستموله، لكن الأموال الكبيرة التي يحتاجها هذا الصندوق لا يمكن أن تتحملها الشركات»، مضيفا أن الدولة «هاجسها الوحيد هو عدم وقوع توترات اجتماعية، فمن المعلوم أن الحديث عن إلغاء صندوق المقاصة ارتبط دائما بأحداث في تاريخ المغرب منها أحداث 1981 و1984».
إلى ذلك، أبرز الخلفي، في أول خروج إعلامي له من داخل وزارة الاتصال، أن ما حدث في تازة «لا يعدو كونه انزلاقات، حيث إن السلطات دعت المحتجين إلى الحوار مع الهيئات المدنية، لكن تم رشق العمالة بالحجارة، الشيء الذي أدى إلى تطور الأوضاع، ومهما كان الأمر، فإن الحكومة تتابع عن كثب هذا المشكل وستحاول إيجاد السبل الممكنة لحله». وبخصوص التدخلات الأمنية الأخيرة في حق المعطلين، أشار الخلفي إلى أن «الحكومة تضمن حق التظاهر السلمي، لكن حين يتعلق الأمر بالإضرار بالحق العمومي ومصالح المواطنين، فالسلطات سيكون لها توجه آخر».
في سياق آخر، أكد مصطفى الخلفي أن الحكومة لن تلجأ إلى فرض ضرائب جديدة «كما روج البعض في الآونة الأخيرة»، مشددا على أن الحكومة ستعمل على تحيين الفرضيات والتوقعات الاقتصادية، التي بني عليها هذا المشروع، «وذلك في ظل التطورات الاقتصادية التي تشهدها بلادنا ومحيطها». وأوضح الخلفي أن «التطورات الاقتصادية ستحتم على الحكومة إدخال تعديلات دون المساس بالالتزامات المقررة ذات العلاقة بالحوار الاجتماعي ومناصب الشغل المزمع إحداثها». ولم يتوان الخلفي عن التأكيد أن «الحكومة ستعمل على إصلاح صندوق المقاصة وترشيد النفقات وربطها بالحاجات الضرورية، مع الحفاظ على المجهود العمومي في الاستثمار المنتج والمشغل».
إلى ذلك، لم تحدد الحكومة إلى حدود الآن الجدولة الزمنية لعرض قانون المالية على البرلمان، وعلل الخلفي هذا التأخر ب»ضرورة تعميق النقاش وتشخيص دقيق للوضعية الاقتصادية حتى يتسنى إعداد قانون يستجيب لقواعد الحكامة الجيدة».