تجميد عضوية الإدريسي في قيادة الجامعة الوطنية للتعليم

الاتحاد المغربي للشغل يواصل تصفية أعضاء النهج الديمقراطي

قرر المجلس الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، تجميد عضوية عبد الرزاق الإدريسي داخل الأمانة الوطنية للجامعة، خلال اجتماع المجلس الوطني للجامعة، بالدارالبيضاء، السبت الماضي.
وجاء قرار تجميد عضوية الإدريسي، عضو الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، وعضو المجلس الجهوي لفرع الرباط سلا تمارة، حسب مصدر قيادي، نتيجة "عدم انضباطه لقرارات الأمانة الوطنية، واتخاذه قرارت فردية، وفبركته مكاتب فروع، دون استشارة مع الأمانة الوطنية للجامعة الوطنية للتعليم، ولا مع الأجهزة الجهوية"، كما أنه "يستغل عضويته في الأمانة العامة للجامعة الوطنية للتعليم، ويبادر بالاتصال بوزارة التعليم دون علم الأمانة الوطنية".
وأفاد المصدر ذاته أن الإدريسي، القيادي في حزب النهج الديمقراطي، كان يتسلم بطائق الانخراط في الاتحاد المغربي للشغل، باعتباره عضوا في الاتحاد الجهوي بالرباط، ويسجل منخرطين جدد في مدن ومناطق لا علاقة تنظيمية لها بالاتحاد الجهوي بالرباط، ويعيد تجديد الفروع بقيادات محلية من النهج الديمقراطي، ما خلق مجموعة من المشاكل التنظيمية في فروع عدة.
وأضاف المصدر أن "الهدف من تبطيق أعضاء النهج الديمقراطي بالاتحاد المغربي للشغل وفبركة مكاتب فروع الجامعة الوطنية للتعليم، هو تقوية تيار معين للسيطرة على هياكل الجامعة، في أفق المؤتمر الوطني العاشر".
وحسب مصدر من الاتحاد المغربي للشغل، لن يكون الإدريسي آخر من يشمله قرار "تأديبي"، بل سيهم أعضاء آخرين، خاصة المنتمين للنهج الديمقراطي، نتيجة "نزوعاتهم الهيمنية، ومحاولتهم تحويل المركزية العمالية إلى بوق للحزب، على غرار الجمعية المغربية لحقوق الإنسان".
وكانت اللجنة الإدارية للاتحاد المغربي للشغل قررت، في 5 مارس، في اجتماع لها بالدارالبيضاء، طرد عبد السلام أديب، الكاتب العام للنقابة الوطنية لموظفي وأعوان وزارة الاقتصاد والمالية (الاتحاد المغربي للشغل)، وتوقيف أعضاء آخرين، على رأسهم عبد الله لفناتسة، وحل جميع الأجهزة "المخلة بمبادئ الاتحاد المغربي للشغل"، ويتعلق الأمر بالاتحاد الجهوي لنقابات الرباط سلا تمارة، والشبيبة العاملة، فرع الرباط، ومنظمة المرأة العاملة، فرع الرباط.
وشكلت لجنة لتدبير شؤون الاتحاد الجهوي بالرباط، تمكنت من "تحرير" المقر الجهوي من قبضة النهج الديمقراطي، حسب المصدر ذاته، الجمعة الماضي، أمام أنظار عبد الحميد أمين، القيادي في النهج الديمقراطي، وعضو الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، قبل أن ينظم أنصاره وقفة للاحتجاج على ما اعتبروه "إغلاق مقر الطبقة العاملة بالمنطقة"، وعلى القرارات، التي وصفوها ب "غير الشرعية و غير القانونية الصادرة عن اللجنة الإدارية للاتحاد المغربي للشغل، المتعلقة بحل الأجهزة الشرعية للاتحاد الجهوي وتنصيب لجنة غير شرعية مكانها".
وعبر المحتجون من أنصار عبد الحميد أمين عن "تشبثهم بالخط التقدمي والديمقراطي الجماهيري للنقابة"، ورفعوا لافتات كتب عليها "الطبقة العاملة بالمنطقة تدين الإغلاق اللامسؤول لمقر الاتحاد وما نتج عنه من ضياع لمصالحها وتطالب بفتحه فورا"، و"الطبقة العاملة بالمنطقة تتشبث بالمشروعية، وتطالب بالعقد الفوري للمؤتمر الجهوي الثاني عشر"، و"الطبقة العاملة تعبر عن تشبثها بالكاتبة العامة المنتخبة، وبالأجهزة الشرعية للاتحاد الجهوي، وترفض أي جهاز منصب خارج قوانين الاتحاد".
وأصدر "مجلس المناضلين والمناضلات" للاتحاد الجهوي لنقابات الاتحاد المغربي للشغل بمنطقة الرباط- سلا- تمارة، المنعقد أول أمس الأحد، أمام بوابة مقر الاتحاد الجهوي، بيانا يندد ب"الإغلاق اللامسؤول لكافة أبواب مقر الاتحاد المغربي للشغل بدعوى إصلاحات مزعومة"، وحذر من أن "تكون مناسبة للعبث بممتلكات الاتحاد الجهوي والفروع الجامعية والتنظيمات الموازية"، وطالب ب"فتح المقر فورا، وجعل حد لفضيحة إغلاقه في وجه العمال".