تمديد التحقيق مع عليوة قبل إحالته على وكيل الملك الأسبوع المقبل

الفرقة الوطنية تستفسر المدير السابق لالسياش عن اختفاء ثلاجات ومعدات لصنع القهوة

قال مصدر مطلع إن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ستنهي التحقيق مع خالد عليوة، المدير العام السابق للمؤسسة البنكية القرض العقاري والسياحي (السياش)، بداية الأسبوع المقبل
إذ واصلت عناصر الفرقة، صباح أمس الخميس، التحقيق مع عليوة ومواجهته بأقوال ثلاثة مديرين سابقين بالقرض العقاري والسياحي، وردت أسماؤهم في تقرير المجلس الأعلى للحسابات بخصوص تبذير أموال عمومية، وسوء التسيير.
وقال إدريس سبأ، محامي عليوة، في تصريح ل"المغربية" إن التحقيق، إلى حدود أمس الخميس يسير بشكل عاد، وأن الفرقة الوطنية استمعت إلى موكله بخصوص كل ما ورد في تقرير المجلس الأعلى للحسابات، إضافة إلى مواجهته بأقوال بعض المسؤولين السابقين ب"السياش"، ذكروا اسم عليوة أثناء التحقيق معهم.
وعلمت "المغربية" أن عليوة أصبح يقضي فترة الصباح فقط في مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، ليعود إلى منزله بالرباط، بعد أن أخذ التحقيق بعدا روتينيا.
وحسب مصدر مطلع، فإن عليوة استفسر عن الامتيازات، التي كانت مخولة له في فترة، معينة، كتخصيص أجنحة فنادق بطريقة دائمة، أو وضعها تحت تصرفه، وتصرف بعض أقاربه خلال مدة إقامتهم، وتحمل الفنادق عبء نفقات خاصة بعليوة، وتعيين مستخدمي بعض الفنادق بمراكش والدار البيضاء لخدمته خلال عطلته الصيفية بمقر إقامته.
ومن بين ما ركزت عليه فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قضية فندق "لوليدو" الذي اكترى سنة 2007 معدات (160 جهاز تلفاز LCD "32"، و50 جهاز تلفاز LCD "20"، و210 ثلاجات صغيرة، و210 خزنة حديدية) مقابل مبلغ شهري 71.417 درهما، واختفاء عدد من المعدات "12 جهاز تلفاز LCD "32"، و2 جهاز تلفاز LCD "20" ومعدات لصنع القهوة، و ثلاجات صغيرة وجهت إلى مقر إقامة الرئيس السابق للبنك بمدينة طنجة.
ومن المنتظر مواجهة عليوة بعدد كبير من التصريحات، التي أدلى بها متابعون في إطار الملف ، إذ ذكروا اسمه في محاضر الاستماع الرسمية أكثر من مرة، من طرف مديري وحدات فندقية معروفة ومسؤولين بعدد من المصالح بالمؤسسة. وستنصب أسئلة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء على الميزانيات المشبوهة، المرتبطة بالوحدات الفندقية التابعة للمؤسسة البنكية شبه العمومية، إضافة إلى مشاكل عديدة، شهدتها الوحدات الفندقية، واستفادة مسؤولين، وبعض أقارب عليوة من امتيازات غير قانونية، خولتها لهم المؤسسة البنكية، القرض العقاري والسياحي.