برنامج السكن الاجتماعي.. رعاية ملكية سامية موصولة لفائدة الفئات ذات الدخل المحدود

"لن نتمكن من صيانة كرامة المواطن إلا بتوفير السكن اللائق"٬ بهذه الكلمات٬ أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس٬ في افتتاح الولاية التشريعية السابعة في أكتوبر 2002، حرص جلالته القوي على النهوض بالسياسة السكنية٬ خاصة لتمكين الأسر ذات الدخل المحدود من التوفر على سكن لائق يصون كرامتها.
وتعكس مختلف الأوراش الكبرى ومشاريع السكن الاجتماعي٬ التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في مجموع التراب الوطني٬ هذا الحرص وهذه الرعاية السامية التي يحيط بها جلالته الفئات الاجتماعية المعوزة، من خلال تمكينها من الولوج لسكن لائق بشروط تفضيلية.
وتشكل هذه السياسة أيضا، ضمانة للإنصاف الاجتماعي٬ فضلا عن كونها تتوخى القضاء على أحياء الصفيح وتحديث النسيج الحضري وهيكلته.
ويندرج ازدهار مشاريع السكن، خلال السنوات الأخيرة٬ في إطار شراكة بين الدولة والمنعشين العقاريين٬ تنفيذا للتعليمات الملكية السامية.
فما كان قبل سنوات مجرد حلم٬ أضحى اليوم في المتناول٬ بحيث ومنذ اعتماد مخطط إنعاش السكن الاجتماعي الممتد ما بين 2010-2020، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية٬ اهتم المنعشون العقاريون٬ سواء الكبار منهم أو الصغار٬ بهذا المنتوج الجديد الذي أعد ليس فقط للقضاء على السكن غير اللائق وتمكين الطبقات المعوزة من سكن لائق٬ وإنما أيضا لبث دينامية جديدة في القطاع.
ووجه المنعشون٬ تشجيعهم في ذلك الإعفاءات الضريبية المحفزة٬ جزءا مهما من إنتاجهم في هذا القطاع الواعد٬ بالنظر لأهمية الطلب المعبر عنه منذ 2010، بل إن بعضهم قرر تخصيص معظم إنتاجه له.
ومن أجل تلبية حاجيات السكن المتزايدة٬ تجسدت الاستراتيجية الملكية في مجموعة من التدابير الملموسة التي همت المؤسسات المتدخلة وآليات التمويل وأدوات دعم المواطنين.
وتم في هذا الإطار اعتماد عدة إجراءات ملموسة٬ خاصة إحداث الشباك الوحيد٬ والتدارس القبلي لمشاريع السكن الاجتماعي٬ ودراسة المشاريع ضمن لجنة مختلطة بحضور مهندسين معماريين ومنعشين عقاريين٬ ومتابعة المشاريع عبر لجان تقنية لمراقبة أشغال التجهيز والبناء.
كما تمت مأسسة صناديق ضمان لتمكين الساكنة المعوزة من الولوج للقرض البنكي (من بينها فوغاريم).
وزادت هذه التدابير من جاذبية قطاع السكن الذي شكلت انطلاقته الجديدة قاطرة حقيقية له بالخصوص٬ وللاقتصاد الوطني عموما.