ضمنت فرق الأغلبية الحكومية المرور السلس لمشروع قانون المالية من لجنة المالية في مجلس النواب إلى الجلسة العامة للتصويت النهائي عليه. وأرهقت تبريرات إدريس الأزمي، الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، في رده على تعديلاتها، في الشق الضريبي للمشروع، بلجنة المالية بمجلس النواب، أمس الخميس، بحضور نزار البركة، وزير المالية. إذ كرر غير ما مرة أن "الحكومة ترفض العمل بمقاربة قطاعية في مجال فرض الضرائب على المواطنين"، مؤكدا أن "السياسة الضريبية للحكومة تتوخى توحيد النظام الجبائي على عموم المغاربة، دون تمييز". ورفض الأزمي أغلب التعديلات التي تقدمت بها فرق المعارضة، المشكلة من فرق التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، والاتحاد الدستوري، والاتحاد الاشتراكي. ولم يمل الأزمي، الذي تكلف بالدفاع عن مشروع قانون المالية، والرد على تعديلات الفرق النيابية، من تكرار جملة "تعديل غير مقبول"، على التعديلات المقدمة من فرق المعارضة والأغلبية، أحيانا. ورفضت الحكومة، على لسان الأزمي، أغلب تعديلات الفريق الاشتراكي في مجال الضرائب المفروضة على المقاولات، ووجد نفسه وجها لوجه مع التصورات الاقتصادية لمحمد رضا الشامي، وزير التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة السابق، الذي خبر عالم المقاولات الصغرى والمتوسطة. وبدا الأزمي مرات عديدة متفاعلا مع تعديلات رضا الشامي في مجال المقاولات المبتكرة والناشئة. وقال له "نريد بعض الوقت لدراسة هذه التعديلات"، متعهدا بأن الحكومة ستقيم تجارب المقاولات لتحدد الاختيار الضريبي المناسب. من جهته، دافع الشامي على أن تستفيد الشركات التي لديها قانون "المقاولة الابتكارية الناشئة"، من إعفاء كامل من الضرائب لمدة خمس سنوات متتالية، ابتداء من السنة الضريبية التي جرت المصادقة على قانونها، واعتبارها مقاولة ابتكارية ناشئة، وفرض الضرائب بمعدل منخفض على المقاولات الأخرى. وقدم تعريفا ل "المقاولة الابتكارية الناشئة"، بأنها "تعمل في مشاريع البحث والتطوير، وتتوفر فيها، إلى تاريخ المصادقة على قانونها واعتبارها مقاولة ابتكارية ناشئة، شروط أن يكون لها رأس مال أقل من 175 مليون درهم، وأنشئت في أقل من 10 سنوات، ولم تنشأ من خلال عملية اندماج، أو إعادة الهيكلة، أو استئناف، أو تمديد الأنشطة القائمة، وأن يقدم النشاط الابتكاري لدى هذه الشركة إمكانات التسويق على أساس التقييم، الذي وافقت عليه وزارة التجارة والصناعة والتكنولوجيا الحديثة أو أي سلطة معينة لهذا الغرض، بالطريقة التي حددها قرار وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيا الحديثة". وبخصوص الضرائب المفروضة على السيارات، توافقت الحكومة وفرق الأغلبية والمعارضة، باستثناء فريق الأصالة والمعاصرة، على تعديل رسم الضريبة المفروضة على السيارات المسجلة لأول مرة بالمغرب، على أن يحدد رسم الضريبة على العربات ذات قوة الدفع أقل من ثمانية أحصنة في ألفين و500 درهم، و4 آلاف و500 درهم على العربات ذات القوة أكثر من ثمانية أحصنة. وظهرت فرق الأغلبية بمجلس النواب أكثر تماسكا وهي تدافع عن مشروع قانون المالية، وضمنت اجتياز المشروع مرحلة المناقشة والمصادقة داخل لجنة المالية بمجلس النواب لتعبد له الطريق لدخول مرحلة المناقشة العامة والتصويت في جلسة علنية سيحددها مكتب البرلمان في الأيام المقبلة. وعلمت "المغربية" أن فرق الأغلبية تعمدت أن تتقدم بتعديلات مشتركة للمشروع حتى تؤكد تماسكها في التحالف الحكومي، أمام ما يروج عن وجود مشاكل بين أحزاب العدالة والتنمية، والاستقلال، والحركة الشعبية، والتقدم والاشتراكية.
