اتهامات بإغراق تعاضدية الموظفين بمستخدمين جدد

صعد معارضو رئيس التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية لهجتهم، متهمين المجلس المسير ب"سوء التدبير، وإغراق التعاضدية بمستخدمين غير قانونيين، واستمرار الفساد" داخل الجمعية.
وراسل عبد السلام بلفحيل، عضو المجلس الإداري للتعاضدية، وزيري التشغيل والتكوين المهني، والاقتصاد والمالية في موضوع ما يحدث داخل التعاضدية، مشيرا إلى أن "القرارات المتخذة خلال الجمعين غير القانونيين، المنعقدين في مراكش يوم 25 يونيو 2011، و27 و28، و29 أكتوبر الماضي، لاغية بقوة القانون".
واتهم بلفحيل في الرسالة ذاتها رئيس التعاضدية ب"إغراق التعاضدية بمستخدمين غير قانونيين، وفسخ العقود مع عشرات المتعاقدين، منذ سنتين بطريقة غير قانونية، وتوقيف 3 نقابيين، بسبب ممارستهم لعملهم النقابي، والتعاقد مع 127 مستخدما جديدا".
وضمن بلفحيل رسالته وثائق تشير إلى أن "الرئيس وظف صحافية بقسم التواصل، ووضع رهن إشارتها 10 آلاف درهم سيولة نقدية لتسديد مصاريف غير محددة". كما تضمنت الرسالة لائحة التعويضات عن التنقل التي يتلقاها مسؤول بالتعاضدية، وصفها ب"الخيالية".
وفي محاولة للتعرف على الرأي الآخر، وتعذر على "المغربية" الحصول على تصريح رئيس التعاضدية، عبد المولى عبد المومني، لأنه لم يكن يجيب عبر هاتفه.