المغرب يتحرك لتضمين الدينامية الإقليمية والإصلاحات الجارية بالمملكة في قرار مجلس الأمن حول الصحراء

العثماني أمام لجنة الخارجية بالمستشارين: إغلاق الحدود بين المغرب والجزائر وضع غير طبيعي

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون٬ سعد الدين العثماني٬ مساء أول أمس الاثنين بالرباط٬ أن الدبلوماسية المغربية٬ تنشط حاليا من خلال تكثيف الاتصالات بالدول الأعضاء بمجلس الأمن الدولي٬ لكي تظل مصالح المغرب محفوظة
وليعكس قرار المجلس حول الصحراء المرتقب التصويت عليه أواخر الشهر الجاري٬ الدينامية التي تعرفها المنطقة والإصلاحات الجارية بالمملكة.
وأوضح العثماني٬ في عرض أمام لجنة الخارجية بمجلس المستشارين، تناول موضوعي"نتائج الجولة الأخيرة لمحادثات مانهاست"، و"إعادة فتح الحدود المغربية الجزائرية"٬ أن قضية الصحراء تحظى بمتابعة فعلية ومستمرة من قبل الدبلوماسية المغربية٬ مبرزا الحل المبتكر المبني على الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية٬ الذي يطرحه المغرب في "مانهاست" كأرضية وحيدة للمحادثات.
وأضاف أن هذا الحل، الذي أثنى عليه مجلس الأمن يعد "صيغة مربحة للجميع".
وبعد أن أشار إلى أنه لم يجر خلال الجولة التاسعة من محادثات مانهاست "مع الأسف إحراز أي تقدم على الصعيد السياسي"٬ إذ ظلت "البوليساريو" حبيسة تصورات قديمة ومتجاوزة٬ أكد العثماني أنه جرى بالمقابل "إحراز بعض التقدم" على الصعيد الإنساني.
وأوضح أنه جرى الاتفاق، بالخصوص٬ على مواصلة نزع الألغام٬ وعقد ندوتين غير سياسيتين تنظمان من طرف المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، في يونيو وأكتوبر المقبلين، حول "دور المرأة في الثقافة الحسانية"، و"رمزية الخيمة في الثقافة الحسانية"٬ بالإضافة إلى جولة إقليمية للمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، كريستوفر روس، في ماي المقبل، تشمل الأقاليم الجنوبية، وتقتصر فقط على أماكن وجود "المينورسو"٬ وكذا عقد الجولة المقبلة من المحادثات غير الرسمية في يونيو المقبل في أوروبا، ويوليوز 2012 في مكان سيحدد لاحقا.
وقال العثماني "إننا ماضون في مسلسل هذه المحادثات٬ في سياق إقليمي ووطني يحث على المسارعة في إيجاد حل لهذا النزاع المفتعل"٬ مشيرا إلى أن "المحيط الإقليمي تميز بالرجة التي أحدثها الربيع الديمقراطي" في المنطقة وبتفاقم التهديدات الأمنية من جهة٬ وبإعادة الدفء للعلاقات الثنائية المغربية الجزائرية٬ وإحياء الاتحاد المغاربي من جهة أخرى.
من جهة أخرى، وصف وزير الشؤون الخارجية والتعاون، سعد الدين العثماني٬ مساء اليوم نفسه، بالرباط٬ إغلاق الحدود البرية بين المغرب والجزائر ب"الوضع غير الطبيعي، الذي لا يرقى إلى مستوى التطلعات المشروعة للشعبين الشقيقين".
وأضاف الوزير، في عرضه أمام لجنة الخارجية بمجلس المستشارين، أن "تسوية ملف الحدود المغلقة بين البلدين منذ ما يقرب من عقدين.. لا بد أن يحكمه التدرج ويتزامن مع مبادرات إرساء أجواء الثقة والتفاهم بين الطرفين، ضمن مقاربة شمولية لا مناص من الانخراط فيها" لتحقيق مستقبل واعد لشعوب المنطقة المغاربية.
وفي معرض تطرقه لنتائج زيارته الأخيرة للجزائر، قال العثماني إن "المغرب ماض في تنفيذ خططه التنموية٬ ولم يربطها أو يرهنها أبدا بمسألة فتح الحدود مع الجارة الجزائر، كما لم يكن ضمن جدول أعمال الزيارة التي قمنا بها إلى الجزائر أواخر شهر يناير الماضي٬ البحث بكيفية مدققة في مسألة إعادة فتح الحدود المغلقة بين البلدين، خاصة أنها إحدى الملفات العالقة منذ سنة 1994"، مضيفا أن هذا "لم يمنع من طرحها على بساط المناقشة وفق تصور جديد وافقنا عليه الأشقاء الجزائريون، قوامه تمتين وتحصين المتفق عليه والتحاور حول المختلف بشأنه، إلى حين أن تنضج ظروفه".
وذكر بأنه جرى خلال هذه الزيارة الاتفاق على تعزيز وتوسيع التعاون في عدة مجالات، من قبيل قطاع الإعلام، والقيام بدور إيجابي في المحطات المقبلة للإسهام في تجاوز سوء الفهم وتقريب وجهات نظر وبناء الثقة.
وقال لقد جاءت زيارة وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى الجزائر تكريسا لهذا التوجه٬ مشيرا إلى أن زيارات مماثلة ستليها قريبا لوزراء قطاعات أخرى.
وأضاف العثماني أنه جرى الاتفاق، أيضا، خلال زيارته للجزائر٬ بالخصوص٬ على عقد اجتماع اللجنة العليا المشتركة في غضون السنة الجارية بهدف بلورة مشاريع وبرامج ثنائية، والانتقال من البرامج السياسية إلى البرامج العملية، ووضع آفاق جديدة للتعاون والتنمية في البلدين.