الاتحاد الدستوري يجمد عضوية فردوس في قضية ابتزاز وأموال

بعد اتهامه ب«تبديد» 700 مليون و«تهديد» قيادات الحزب بإخراج ملفات فساد ضدهم

قرر المكتب السياسي ل«الاتحاد الدستوري» بأغلبية أعضائه، أول أمس الثلاثاء، تجميد عضوية عبد الله فردوس، نائب الأمين العام للحزب، بناء على تقرير تقدمت به «لجنة تصحيحية» قادها إدريس الراضي، رئيس الفريق «الدستوري» في مجلس المستشارين. وكلف المكتب السياسي لجنة تقنية للقيام بافتحاص مالي في مالية جريدة «رسالة الأمة»، لسان حال الاتحاد الدستوري،
التي كان يديرها عبد الله فردوس، وفي المطبعة التابعة للحزب.
واتهم الراضي، في اتصال مع «المساء»، عبد الله الفردوس ب«المسؤولية عن ضياع مبلغ 700 مليون من مجموع المبالغ المرصودة للقيام بالحملة الانتخابية لاستحقاقات 25 نونبر التشريعية». كما اتهمه ب«الضغط على برلمانيي الحزب ومساومتهم بالحصول على مناصب في السلطة مقابل الحصول على أموال طائلة».
وفجر إدريس الراضي ملفا من العيار الثقيل، حين اتهم فردوس ب«ابتزاز قياديين في الحزب بتهديدهم بأنه يملك ملفات عنهم تمده بها الأجهزة الأمنية، مقابل شراء صمتهم عن قراراته أو لابتزازهم»، مضيفا بأن «الفردوس كان يسير الحزب ب«التيليكوموند»، حيث يضرب بشكل ديكتاتوري قرارات الأجهزة الحزبية عرض الحائط، ويفرض قراراته التي يقول إنه يتلقاها من جهات عليا في الدولة».
وأضاف الراضي بأن «مناضلي الحزب سئموا من نعت حزبهم بالإداري الذي تتحكم السلطة في رقبته. كما أنهم لم يعودوا يقتنون جريدة «رسالة الأمة» التي يعتبرونها موالية لجهات أخرى ولا تمثل الاتحاد الدستوري».
وتساءل الراضي باستغراب عن أسباب استمرار عبد الله فردوس على رأس شبيبة الاتحاد الدستوري، هو الذي يبلغ من العمر 67 سنة، وتساءل: «هل يوجد في العالم كله رجل في السبعينات من العمر وما يزال متشبثا بقيادة شبيبة الحزب في الوقت الذي أصبح الشباب المغربي يفضل أن يعبر عن ذاته خارج شبيبات حزبية بهذه المواصفات؟».
وعقد المكتب السياسي للاتحاد الدستوري، أول أمس الثلاثاء، مواجهة بين عبد الله الفردوس وأعضاء اللجنة التصحيحية والمسؤولين الجهويين عن الحزب، أجاب خلالها الفردوس عن الاتهامات الموجهة إليه، «وقد تراجع، خلال هذه المواجهة، أغلب من كانوا يؤازرونه، بعد الحجج الدامغة على تورطه، حيث صوت 19 عضوا ضده مقابل اثنين» يؤكد إدريس الراضي.
واتصلت «المساء» بعبد الله الفردوس لأخذ رأيه في حيثيات تجميد عضويته من الاتحاد الدستوري، وإعفائه من إدارة الحزب، فالتمس مهلة للجواب، قبل أن يمتنع نهائيا عن الجواب على الهاتف. وقد كلف المكتب السياسي للحزب، مؤقتا، الأستاذ الجامعي أحمد الدقاق بإدارة جريدة «رسالة الأمة».