المغرب يدعو الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا إلى دعم مساره الإصلاحي

جدد المغرب، أمس الثلاثاء، بستراسبورغ٬ أن المغرب يجدد دعوته إلى الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا لدعم ومرافقة مساره الإصلاحي.
وقال العثماني في كلمة أمام جلسة عامة للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا إنه "لا يسع المغرب إلا أن يجدد دعوته إلى شركائه الرئيسيين٬ لاسيما الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا٬ لمواصلة تقديم دعمهم وخبرتهم٬ من أجل مرافقة هذا المسار الإصلاحي" الذي انخرط فيه.
وأضاف أن مسلسل الإصلاح، الذي أطلقه المغرب٬ والذي اتسم، على وجه الخصوص، بتبني دستور جديد٬ وبروز نخبة سياسية جديدة على إثر الانتخابات التشريعية، التي جرت في نونبر الماضي٬ يعزز مكانته كشريك "ذي مصداقية ويحظى بالتقدير داخل المجتمع الدولي٬ على المستويات الثنائية والإقليمية والدولية".
وأبرز أن هذا المسلسل السياسي٬ الذي تحقق بفضل "مقاربة تشاركية ديمقراطية وشمولية٬ لم يكن وليد حركة الاحتجاجات التي شهدتها المنطقة٬ ولكن ساهمت في تسريعه"، مذكرا بديناميكية الإصلاح "الداخلية"، و"الإرادية"، التي ميزت تاريخ المغرب منذ استقلاله.
وأعرب وزير الشؤون الخارجية والتعاون عن اقتناعه بأن التحدي الرئيسي، الذي يواجه المغرب يظل إعادة تأهيل جميع الفاعلين وإشراكهم٬ لتعزيز المكتسبات وإنجاح مسلسل الإصلاح.
من جهة أخرى٬ أشاد العثماني ب"الجهود الملموسة"، التي بذلها البرلمان المغربي٬ لتعزيز تعاونه مع الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا٬ مشيرا إلى أنه كان أول هيئة تشريعية يحظى لدى الجمعية بوضع "شريك من أجل الديمقراطية"٬ منذ يونيو 2011.
وأعرب عن قناعته بأن هذه العلاقة التعاقدية ستمكن من تعزيز التعاون والتشاور بين البرلمانيين المغاربة ونظرائهم في الاتحاد الأوروبي بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك٬ بهدف رفع التحديات، التي تواجه دول المنطقة، وبالتالي تحقيق تطلعات شعوبها للمزيد من التقدم والتنمية والأمن والاستقرار.
وذكر وزير الشؤون الخارجية والتعاون بأن المغرب، فضلا عن علاقاته مع الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا٬ انضم لمجموعة تدبير المخاطر الطبيعية والتكنولوجية الكبرى (يوروبا)٬ وللاتفاقية المتعلقة بوضع دستور الأدوية الأوروبي٬ وللاتفاقية الخاصة بالحفاظ على الحياة البرية والبيئة الطبيعية بأوروبا٬ واللجنة الأوروبية للديمقراطية من خلال القانون التي يطلق عليها اسم "لجنة البندقية" وللمركز الأوروبي للترابط والتضامن العالمي (مركز الشمال والجنوب).
وأبرز أن هذا التقارب "الأمثل" للمغرب من معايير مجلس أوروبا " تلتقي كليا مع سياسة الانفتاح والتحديث٬ وترسيخ دولة الحق والقانون والحكم الرشيد٬ وتمثل عاملا لتسريع الديناميكية التي انخرط فيها المغرب٬ مشيرا إلى أن هذه العلاقة " الغنية والمتنوعة" تتجسد على أرض الواقع من خلال تنفيذ مشروع خطة العمل بين المغرب ومجلس أوروبا للفترة ما بين 2012-2014٬ الذي من المقرر أن تجري المصادقة عليه، خلال الأسبوع الجاري٬ والذي يشتمل على ثلاثة محاور هي: "حقوق الإنسان"٬ و"دولة الحق" و"الديمقراطية".
وأضاف أن "عملية تشاور تجري حاليا " للتحضير لانضمام المغرب إلى المعاهدات، التي أطلقها مجلس أوروبا في مجالات الثقافة والأمن والقضاء والقانون٬ والتي يمكن للدول غير الأوروبية٬ وغير الأعضاء في المجلس الانضمام إليها.
واعتبر العثماني أن هذه النوعية من الشراكة بين المغرب ومجلس أوروبا تعتبر "رافعة تمكن المغرب من احتلال مكانة الشريك المتميز في المنطقة الأورومتوسطية٬ مؤهل لتقاسم خبرته الديمقراطية والاضطلاع بدور في نشر الاستقرار من أجل إرساء فضاء مشترك يسوده السلام والاستقرار.
ويحضر أشغال دورة أبريل للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا٬ التي تضم 318 برلمانيا من الدول 47 الأعضاء في مجلس أوروبا٬ بالإضافة إلى سعد الدين العثماني٬ وزيرة التضامن٬ والأسرة والمرأة والتنمية الاجتماعية٬ بسيمة الحقاوي٬ ووفد برلماني مهم يمثل غرفتي البرلمان.