إضافة ساعة إلى التوقيت الرسمي للمملكة يوم الأحد المقبل

أعلنت وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة أنه ستجري إضافة 60 دقيقة إلى التوقيت الرسمي للمملكة، عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد المقبل.
وأفادت الوزارة٬ في بلاغ أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء٬ أنه طبقا للمرسوم رقم 126- 122 الصادر في 18 أبريل الجاري بتغيير الساعة القانونية٬ ستجري إضافة ساعة إلى التوقيت الرسمي للمملكة المغربية عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد 29 أبريل 2012.
وكان مجلس الحكومة صادق، خلال مارس الماضي، على إضافة 60 دقيقة على التوقيت القانوني بالمملكة، ابتداء يوم الأحد الأخير من شهر أبريل من كل سنة عوض شهر مارس٬ مع العودة إلى الساعة القانونية من جديد بدءا من حلول الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد الأخير من شهر شتنبر، من السنة نفسها، مع استثناء شهر رمضان".
وكان عبد العظيم الكروج، الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، صرح، حينها، أن مشروع المرسوم القاضي باعتماد تغيير الساعة القانونية كفيل بالرفع من تنافسية الاقتصاد الوطني٬ سيما من خلال تخفيض تكلفة الفاتورة الطاقية وتيسير المعاملات مع الشركاء الاقتصاديين الإقليميين.
وكانت الوزارة اعتبرت أن اعتماد ساعة إضافية يعزز المكتسبات، التي حققتها البلاد من هذا الإجراء، على غرار السنتين الماضيتين، على مستوى ترشيد واقتصاد الطاقة، إذ تشير التقديرات إلى أن المغرب يربح ما لا يقل عن مليار درهم، من خلال التخفيف من الضغط على الموارد الطاقية، على الخصوص الكهرباء.
وقررت الحكومة السابقة إنجاز دراسة معمقة لمعالجة مسألة الساعة الإضافية من كل جوانبها، سيما الاقتصادية والاجتماعية، لتحديد مقاربة شمولية دقيقة مبنية على ملامسة علمية لكل حيثيات الموضوع، ولم يكشف بعد عن نتائجها.
وسبق لوزارة الطاقة والمعادن أن أنجزت قبل أكثر من سنتين دراسة أشارت فيها أن زيادة ساعة في التوقيت ستمكن المغرب من تخفيض استهلاك الطاقة بمعدل 100 إلى 150 ميغاوات، كما أن هذا الأمر سينعكس على الفاتورة الطاقية، التي ستنخفض بدورها بنسبة 1 في المائة.
وتشكل الفاتورة الطاقية، التي ترتفع سنة تلو أخرى، عبئا كبيرا على الاقتصاد المغربي، الذي يتسم بتبعيته المطلقة إلى الأسواق العالمية، وتصل نسبة التبعية إلى 98 في المائة، ما يشكل ضغطا شديدا على الاستثمار، والشغل، والموازنة.
وبغض النظر عن الأهداف، التي تتوخاها الحكومة من وراء اعتماد التوقيت الصيفي كل سنة، فإن تغيير التوقيت العادي ما زال يثير في أوساط المواطنين جدلا بين مؤيدين ومعارضين.