تبرأت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان من بيان صادر عن "التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان"، الصادر في 11 ماي الجاري، إذ اعتبرته "مجانبا للموضوعية" في ما يخص الفقرة المتعلقة بالمغرب. وأعلنت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، في بيان لها توصلت "المغربية" بنسخة منه، عن "عدم اتفاقها مع جوهر وشكل البيان المذكور، خاصة الفقرة المتعلقة بالمغرب، التي جانبت الموضوعية". وذكر البيان ذاته أن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان حضرت اجتماع التنسيقية المنعقد بالرباط من 4 إلى 6 ماي الجاري، "بصفتها عضوا مؤسسا للتنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان، وأنها قدمت كتابيا تعديلات حول مشروع البيان لم تؤخذ بعين الاعتبار"، إذ أكدت المنظمة، بالخصوص، في تعديلاتها "ضرورة تفعيل كافة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، والإعمال الديمقراطي لمقتضيات الدستور ذات الصلة بالحقوق والحريات". وسجلت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، في الأخير، أن "هذا التعامل يعتبر نائيا عن شروط العمل الحقوقي المشترك". يذكر أن البيان الختامي لمكتب التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان عبر، في الفقرة المخصصة للمغرب، عن "قلقه بخصوص وضعية حقوق الإنسان بالمغرب". وكان مكتب التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان عقد اجتماعه الثالث، بعد المجلس الثالث، في الرباط أيام 4 ، و5 و 6 ماي 2012، بحضور أعضاء السكرتارية وممثلين عن21، من أصل 24 منظمة مغاربية عضوة في التنسيقية.