ارتفاع الحد الأدنى للأجور في المؤسسات العمومية ب48 في المائة

فوارق الأجور بالوظيفة العمومية تقلصت من 30 إلى 16 مرة

أفاد نزار بركة، وزير الاقتصاد والمالية أن الحد الأدنى للأجور بالمؤسسات العمومية عرف تطورا ملحوظا بنسبة 48 في المائة٬ مضيفا أن الأجور الأخرى ارتفعت بنسبة 12 في المائة.
وأضاف بركة٬ الاثنين الماضي، في رده على سؤال بمجلس النواب حول إصلاح نظام الأجور في الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية، تقدم به الفريق الاشتراكي، في إطار جلسة الأسئلة الشفوية٬ أن أجور الموظفين عرفت تطورا مهما٬ كما جرى تحسين وضعيتهم في إطار الحوار الاجتماعي.
وعزا الوزير هذا التطور إلى حذف الدرجات المرتبة في سلالم الأجور من 1 إلى 4، والتقليص من الضغط الإيجابي في إطار الضريبة على الدخل٬ إلى جانب رفع حصيص الترقية، ليبلغ 33 في المائة سنة 2012، مشيرا إلى أن هذه الخطوات قلصت فوارق الأجور داخل الوظيفة العمومية من 30 إلى 16 مرة.
وأشار بركة إلى عزم الوزارة إعادة النظر في القانون التنظيمي للمالية٬ والعمل على أن ترتكز الأجور على المردودية٬ مذكرا بتأكيد البرنامج الحكومي على ضرورة إصلاح منظومة الأجور، والارتكاز على الاستحقاق والمردودية.
يذكر أن الحكومة كانت قررت زيادة صافية في أجور موظفي القطاع العام والجماعات المحلية، بلغت 600 درهم، ابتداء من فاتح ماي 2011.
وتوصلت الحكومة، عقب اجتماعات منفصلة مع ممثلي النقابات الأكثر تمثيلية، في إطار الحوار الاجتماعي، خلال السنة الماضية، إلى اتفاق وقعت بموجبه الزيادة في الحد الأدنى للأجور بنسبة 15 في المائة، على دفعتين، الأولى ب 10 في المائة، انطلاقا من يوليوز 2011، والثانية ب 5 في المائة من يناير 2012، مع التزام أرباب العمل بتعميم مقدار هذه الزيادة على كافة الأجراء.
أما بالنسبة للترقية، فتقرر أن يرفع حصيص الترقية الداخلية إلى 30 في المائة، ابتداء من يوليوز 2011، وب 33 في المائة، ابتداء من يناير 2012، واعتماد 5 سنوات كحد أقصى لانتظار الترقي، بعد توفر الشروط القانونية، وإحداث سلم جديد للترقي.