واشنطن تجدد التأكيد على أن المخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء'جدي وواقعي وذو مصداقية'

جددت الولايات المتحدة التأكيد على أن المخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء "جدي وواقعي وذو مصداقية"
ويمثل مقاربة قادرة على "تلبية تطلعات سكان الصحراء في تدبير شؤونهم الذاتية في سلم وكرامة".
وأكد البيان المشترك للدورة الأولى للحوار الاستراتيجي بين المغرب والولايات المتحدة٬ الذي انعقد في 13 شتنبر الماضي بواشنطن٬ الذي نشر أول أمس الاثنين٬ أن "الولايات المتحدة أكدت بوضوح أن مخطط المملكة المغربية للحكم الذاتي جدي وواقعي وذو مصداقية٬ ويمثل مقاربة قادرة على تلبية طموحات سكان الصحراء في تدبير شؤونهم الذاتية في سلم وكرامة"٬ مسجلا٬ في هذا الصدد٬ أن "سياسة الولايات المتحدة إزاء الصحراء ظلت ثابتة منذ عدة سنوات".
وأبرز البلاغ أن واشنطن "تواصل دعم الجهود الرامية إلى إيجاد حل سلمي ومستدام ومقبول من جميع الأطراف في قضية الصحراء"٬ مضيفا أن الولايات المتحدة ستواصل، أيضا، دعم المفاوضات التي تشرف عليها الأمم المتحدة٬ و"ستحث الأطراف على العمل من أجل تسوية هذا الخلاف".
وأشار البيان المشترك إلى أن الولايات المتحدة والمغرب سيسعيان إلى "تعزيز العلاقات الإقليمية، سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الأمني٬ بشمال إفريقيا٬ لا سيما عبر تفعيل اتحاد المغرب العربي"٬ مؤكدا أن "الأطراف سيبحثون، أيضا، عن تعزيز الأهداف السياسية المشتركة٬ بما في ذلك سوريا، والسلام في منطقة الشرق الأوسط٬ وتعزيز حقوق الإنسان على الصعيد الدولي.
من جهة أخرى، اتفق المغرب والولايات المتحدة على دعم تعاونهما من أجل تعزيز التفاهم المتبادل والتسامح الديني.
وأكد البيان المشترك للدورة الأولى للحوار الاستراتيجي بين المغرب والولايات المتحدة٬ أن الطرفين، التزما، أيضا، بتعزيز تعاونهما في قضايا التربية والثقافة من أجل تعزيز التفاهم المتبادل والتسامح الديني٬ والتركيز على حماية التراث الثقافي٬ لا سيما في إطار مساعدة جديدة لصندوق سفراء الولايات المتحدة لحماية التراث الثقافي لتجديد المقابر الإسلامية والمسيحية واليهودية٬ ذات الأهمية التاريخية بالمغرب.
وجددت الرباط وواشنطن التأكيد على إرادتهما في تعزيز وتنويع برامج التبادل٬ سواء في إطار اللجنة المغربية الأمريكية للتبادل التربوي والثقافي أو خارجها٬ مذكرين أن هذه السنة تخلد الذكرى الثلاثين لهذه اللجنة الثنائية.
وحسب المصدر ذاته٬ فإن الطرفين التزما، أيضا، بالتعاون في مجال البحث العلمي٬ والتكوين في مجال تدبير الجامعات والمدارس وتبادل الطلبة والأساتذة٬ كما اتفقا على العمل من أجل إعداد أنظمة تمكن الجامعات المغربية من تقديم تعليم جيد٬ رغم أعداد المرشحين التي هي في تزايد مستمر.
على صعيد آخر٬ التزم المغرب والولايات المتحدة بدعم إصلاح المنظومة التربوية٬ وتشجيع إقامة شراكات جيدة بين القطاعين العام والخاص.
كما اتفق الجانبان على توسيع مجال استعمال التكنولوجيات في مجال التربية٬ لا سيما على مستوى برامج (أوبن إيديكايشن روسورسز)٬ و(ماسيفلي أون لاين كورسز)، وتكنولوجيات التعلم عن بعد.
وتعمل الرباط واشنطن، أيضا، على دعم الاستراتيجية الوطنية المغربية الجديدة للشباب٬ وتعزيز قدرات المنظمات غير الحكومية الجديدة المسيرة من قبل الشباب٬ والمراكز الخاصة بالشباب التي تسيرها الحكومة المغربية٬ وتشجيع التعاون بين الشباب من خلال الفن٬ وتحقيق استقلالية المرأة الشابة للاضطلاع بأدوار ريادية في المجتمع ومجال الأعمال.
على صعيد آخر٬ أبرز البيان المشترك أنه في إطار اتفاقية منظمة اليونسكو 1970، التي تهم التدابير التي ينبغي اتخاذها لحظر ومنع استيراد ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة٬ أعربت الولايات المتحدة عن استعدادها لمناقشة اتفاق يهم الملكية الثقافية الثنائية من أجل وقف تدفق نهب الآثار والتراث الثقافي٬ وتوفير ضمانات طويلة الأجل لحماية التراث الثقافي٬ وتعزيز الوصول الدولي للممتلكات الثقافية لأهداف تربوية وعلمية وثقافية.
وفي السياق ذاته، اتفق المغرب والولايات المتحدة على مواصلة وتعزيز تعاونهما في مجال عدم انتشار ومكافحة الإرهاب٬ والعدالة الجنائية.
وأكد البيان المشترك ذاته أنه "بخصوص قضايا الأمن٬ ستواصل الولايات المتحدة والمغرب تفعيل آليات التنسيق الثنائي٬ خصوصا في مجالات العدالة الجنائية٬ وعدم انتشار ومكافحة الإرهاب"٬ مبرزا أن الطرفين "سيواصلان التعاون من أجل تعزيز المؤسسات الديمقراطية والعدالة الجنائية لمواجهة تهديدات التطرف العنيف بالمغرب وبالمنطقة".
وأضاف أن الرباط وواشنطن اتفقتا على تحديد طبيعة برامج مواجهة تهديدات التطرف العنيف بشكل مشترك٬ ومواصلة تفعيل برامج التكوين وتقديم التجهيزات الضرورية لتعزيز مراقبة الحدود٬ وأمن الموانئ٬ ومراقبة الجمارك.
وأكد المصدر ذاته أن الطرفين شددا على أهمية تعميق علاقات التعاون الثنائي٬ بما يتيح تعزيز الأمن بالمنطقة وبالعالم أجمع٬ كما اتفقا على مواصلة تعاونهما الوطيد في إطار المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب.