رئيس غرفة الصناعة التقليدية بالبيضاء أمام الفرقة الوطنية

بعد شكاية وجهت إلى الوكيل العام للملك بخصوص اختلالات مالية

قال مصدر مطلع ل"المغربية" إن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء استدعت، أمس الخميس، رئيس غرفة الصناعة التقليدية لجهة الدارالبيضاء للمرة الثانية على التوالي، بعد استدعائه للاستماع إليه تمهيديا الأسبوع الماضي.
وحسب المصدر نفسه، فإن عناصر الفرقة الوطنية استمعت إلى المسؤول المذكور بخصوص معرض الصناعة التقليدية بالمحمدية، الذي نظمته الغرفة بين فاتح و15 يوليوز 2011، وكلف ميزانية ضخمة.
وجاء الاستماع إلى رئيس غرفة الصناعة التقليدية لجهة الدارالبيضاء، بعد أن توصل الوكيل العام للملك بشكاية مفصلة حول اختلالات المالية داخل الغرفة، قدرت بما يناهز 500 مليون سنتيم. ومن المنتظر أن تستدعي عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مسؤولين حاليين بغرفة الصناعة التقليدية، قصد الاستماع إلى إفاداتهم بخصوص معرض تجاري نظمته غرفة الصناعة التقليدية ضم أزيد من 80 رواقا، عرضت منتوجات لا علاقة لها بالصناعة التقليدية، إضافة إلى منتوجات صينية، كأي سوق نموذجي.
ويوجه موظفون بغرفة الصناعة التقليدية اتهامات إلى رئيسهم، بل منهم من قاطع دورات عقدتها الغرفة بدعوى عدم استجابة رئيسها لطلبهم إدراج نقط في جدول أعمال الدورة المتعلقة بكيفية الطرق والمساطر المعتمدة، خصوصا في ما يتعلق بقانون الصفقات العمومية لصرف اعتماد الفصل رقم 2327، المخصص لتهيئة وإصلاح المباني، البالغ ثلاثة ملايين درهم، والذي سبق للرئيس أن أقر بعدم صرفها في الدورة الثالثة بتاريخ 11 نونبر 2010، قبل أن يتراجع عن ذلك، ويقر بصرفها في أمور عادية للغرفة، فضلا عن النقطة المتعلقة بالتقرير الخاص عن مصعد صرف له مبلغ 250 ألف درهم.