متهمون في «الضمان الاجتماعي» يطعنون في تقرير لجنة التقصي

«آسعادة الرئيس .. هاذ الملف راه مقلوب على راسو». بعد برهات أتاه الجواب سريعا، وبصرامة غير معهودة .. «قلبو حتى على رجليه .. أجوبتك تكون دقيقة .. مفهومة .. وواضحة». موقف جعل صوت «م . ب» يخرج بوهن، بعدما صدم بقسوة الجواب غير المنتظر، والنظرات التي ترمقه بحذر.

تواصلت ظهيرة أول أمس بالقاعة (7) بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، جلسات الاستماع إلى المتهمين ال 25، المتابعين في حالة سراح، بجناية »المساهمة في تبديد أموال عمومية»، طبقا للفصلين 241 و128 من القانون الجنائي المغربي، ومن بينهم مدراء وكتاب عامون وأطر وموظفون سابقون.
وتميزت الجلسة باستكمال الاستماع إلى المسؤول الحالي عن قطب الشبكات الجهوية، الذي أقر أن مديرية التعويضات على عهده ليس لها أية مسؤولية بخصوص حالات التصريحات الوهمية بالأداءات، وصرف المعاشات غير المستحقة، حيث ذكر أن غياب مراقبة حق الاستفادة في إطار المراقبة الداخلية طيلة المدة الفاصلة بين 1974 و 1997، كان له دور في تسجيل بعض الأداءات المزدوجة الخاصة بالمعاشات والتعويضات العائلية. وسجلت الجلسة طرح بعض الأسئلة من طرف ممثل النيابة العامة حول علاقة المراقبة التي اعتمدت بالاختلالات المسجلة على مستوى التعويضات العائلية.
المتهم الثاني الذي تم الاستماع إليه خلال الجلسة، كان هو «م . ب»، مسؤول مديرية التعويضات (1994 – 2000)، الذي اعتبر أن المديرية المذكورة قد رفعت توصيات ومذكرات خاصة للمجلس الإداري قصد تحيين نظام معالجة الملفات وإصلاح الاختلالات التي رصدتها تقارير افتحاصات مكاتب الدراسات والتدقيق الخارجي، وأن عمله انصب بالأساس على تأهيل العنصر البشري، والوقوف على تحسين معالجة ملفات الأداءات والحقوق غير المؤداة، وتحسين آليات المراقبة القبلية والبعدية.
كما نفى عنه تهمة المشاركة في تبديد أموال الصندوق (خسائر مالية مقدرة في أكثر من 30 مليون درهم، تكبدها الصندوق في سنة 1999، بسبب تعطيل برنامج التعويضات العائلية الخاصة بالبحارة، إضافة إلى تسجيل اختلالات مالية بخصوص نظام معاشات الشيخوخة والتعويضات العائلية – استفادة 16000 حالة ثبت وفاة أصحابها، وأكثر من 286 ألف طفل رغم انقطاعهم عن الدراسة)، معربا أن هامش الخطأ البشري كان له دور في تسجيل بعض الخروقات على مستوى الأداءات المزدوجة للمعاشات وتعويضات المرض والولادة، ومعاشات الزمانة، وازدواجية أرقام التسجيل وتواريخ الازدياد. كما كشف أن جهات داخل الصندوق كان لها دور مهم في اختراق النظام المعلوماتي، والتعديل على قاعدة بيانات المؤمنين.
وتميزت الجلسة، بتغيب »محمد بلموذن«، الذي أدلى دفاعه بشهادة طبية لتعليل غيابه، كما تم تسجيل غياب الشهود، وعلى رأسهم »رحو الهيلع« (رئيس لجنة تقصي الحقائق)، لتنتهي الجلسة بإعلان تأجيل القضية إلى يوم الإثنين المقبل.
وللتذكير فقرار إحالة الملف اعتمد على تقرير المفتشية العامة للمالية، وتقرير لجنة تقصي الحقائق البرلمانية، الذي حصر حجم » الأموال المبذرة في هذه المؤسسة، التي صرفت أو ضاعت دون حق أو سند قانوني، ب 47،7مليار درهم