خلاف الممرضين ووزارة الصحة يصل إلى المحكمة الإدارية

الجلسة الأولى ستعقد في 17 يناير المقبل

أفادت مصادر من اللجنة التنسيقية الوطنية لممرضي وطلبة وخريجي معاهد التأهيل الصحي، "المغربية"، بأن أول جلسة ستعقد يوم 17 يناير المقبل
للنظر في دعوى قضائية رفعتها جمعية "ممرضين بلا حدود" ضد وزارة الصحة، أمام المحكمة الإدارية في الرباط، لمطالبة هيأة المحكمة بإلغاء المرسوم القاضي بالسماح لخريجي مدارس التكوين الصحي، التابعة للقطاع الخاص، لولوج المؤسسات الصحية العمومية، في انتظار النطق بالحكم النهائي".
ومن أبرز ما يتضمنه مقال الدعوى، بعنوان "مقال بالطعن في مرسوم وزاري"، الذي توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن المرسوم المذكور "يشكل منافسة غير مشروعة للممرضين وتقنيي الصحة، خريجي معاهد الدولة، من طرف خريجي مدارس خصوصية، في الوقت الذي خضعوا فيه لتكوين ونظام خاصين".
وورد في المقال أن "المرسوم سيخلق إشكالية المصادقة على الدبلومات والشهادات المسلمة من قبل المدارس الخصوصية، تبعا للاعتراف الضمني للمرسوم بوجود شهادات لا تتمتع بالقيمة نفسها لتلك المسلمة من طرف معاهد ومدارس حكومية، إذ أن اعتماد الشهادات العليا والإقرار بمعادلتها يدخل ضمن اختصاص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر".
يشار إلى أن رفع هذه الدعوى يأتي بعد توقيع إدارة ديوان وزير الصحة اتفاقا مع بعض الطلبة الممرضين بمعاهد التكوين الصحي التابعة للقطاع العام، يرمي إلى توفير صيغة توافقية لإنهاء احتجاجات اللجنة التنسيقية الوطنية لممرضي وطلبة وخريجي معاهد التأهيل الصحي التابعة للقطاع العام، وعودتهم لاستئناف دروسهم النظرية والتطبيقية، بناء على ما جرى التوصل إليه من خلال الحوارات السابقة وبعد مناقشة وتدارس النقط المطروحة".
ومن أبرز مضامين محضر الاتفاق، الذي توصلت "المغربية" بنسخة منه، "ضرورة إجراء امتحانات السنة الأولى والثانية والثالثة بالنسبة إلى طلبة مؤسسات التكوين المهني الخاص المعتمدة، بشكل مشترك مع طلبة معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي التابعة لوزارة الصحة، بموجب اتفاقية مشتركة موقعة بين وزارة الصحة ووزارة التشغيل".
و قالت مصادر متطابقة من اللجنة التنسيقية الوطنية لممرضي وطلبة وخريجي معاهد التأهيل الصحي ل"المغربية" إن الاتفاق المذكور "خلق انقساما وسط أعضاء اللجنة التنسيقية، لعدم رضى شريحة عريضة منهم على الاتفاق، واعتبارهم أن الموقعين الخمسة عليه لا يمثلون أعضاء اللجنة".