'إعلان مراكش' يشدد على التعاون الإقليمي لإقرار الأمن بمنطقة الساحل

في اختتام أشغال المنتدى الدولي الرابع للأمن بإفريقيا

اعتبر المشاركون في المنتدى الدولي الرابع للأمن بإفريقيا، الذي اختتمت أشغاله مساء يوم السبت بمدينة مراكش، أن الإشكالية الأمنية بمنطقة الساحل، تتطلب تعاونا إقليميا مشتركا، تنخرط فيه كافة دول المنطقة بمساندة المجتمع الدولي.
وأوصى المشاركون، الذين يمثلون أزيد من 60 دولة، من إفريقيا وأوروبا وآسيا وأمريكا، وممثلون عن منظمات دولية، في وثيقة أطلق عليها "إعلان مراكش"، بضرورة تعزيز مبادئ الحكامة الرشيدة في المجال الاقتصادي والسياسي بدول الساحل وجنوب الصحراء، والنهوض بدولة القانون، ودعم مفهوم المواطنة لضمان نوع من الأمن والاستقرار بالمنطقة، وتقوية التعاون الدولي، وتوفير الدعم الأمني والعسكري واللوجيستي بالمنطقة، وتعزيز التعاون الاستراتيجي والتشاركي، من خلال وضع استراتيجية شمولية لمعالجة مشكلات الأمن والتنمية، والحد من التهديد الإرهابي الذي يشكل عقبة كبرى أمام الاستقرار وجهود التنمية والازدهار لاقتصاد دول الساحل، وبلورة رؤية أمنية جماعية حول تطور التهديدات الإرهابية في دول منطقة الساحل الإفريقي.
وأجمع المشاركون في نهاية أشغال المنتدى، الذي نظم على مدى يومين حول موضوع "تداعيات وآفاق الأزمات بمنطقة الساحل حول الأمن الإقليمي والدولي"، على ضرورة التدخل المشترك تحت إشراف الأمم المتحدة في دولة مالي، من أجل احتواء الوضعية الحالية بالمنطقة، وتفادي اتساعها وتهديدها لدول الجوار.
وشدد المشاركون على ضرورة التنسيق لمكافحة الإرهاب والأشكال الأخرى لانعدام الأمن، فضلا عن تضافر جهود دول المنطقة في هذا الميدان، معتبرين أنه من واجب دول منطقة الساحل وضع مخطط أمني إقليمي، كفيل بالمحافظة على السلم والأمن الإفريقي وأيضا الدولي. ولاحظوا أن أسباب الوضع الهش بمنطقة الساحل متعددة ومتداخلة، بعضها يكتسي طابعا جيوسياسيا وبيئيا واجتماعيا، مشيرين إلى أن الواقع الهش للمنطقة يرجع بالأساس إلى وضعيتها الجغرافية، خاصة أنها تعاني العزلة والحضور الضعيف لقوات الأمن.
ودعا المشاركون إلى إصلاح قطاع الأمن، والحد من انتشار الأسلحة، ونبذ الميلشيات المسلحة، ووضع مخطط للتنمية الشاملة بالعالم القروي والمناطق المحاذية للمدن، من أجل إخراجها من الفقر، والنهوض بقيم ومبادئ الديمقراطية، المؤسسة على التناوب حول السلطة والتسامح والمواطنة والمساواة.
وألح المؤتمرون على ضرورة تضافر الجهود لتشجيع إقامة شراكات لوضع أسس حكامة جيدة سياسية واقتصادية واجتماعية في بلدان منطقة الساحل، وخلق الثروات، وإنعاش الاستثمار بالمنطقة، التي تزخر بإمكانيات اقتصادية هائلة. واعتبروا أن إشكاليات تفشي عوامل عدم الاستقرار في منطقة الساحل جنوب الصحراء تستدعي معالجة في إطار مقاربة شمولية، ومتفق عليها ومندمجة، تنخرط فيها دول المنطقة.
وأهم ما ميز اليوم الأول من أشغال المنتدى الدولي الرابع للأمن بإفريقيا، الجائزة التقديرية التي منحها الجنرال ماجور الأمريكي شارلز هوبر، ممثل القيادة العسكرية الأمريكية بإفريقيا (أفريكوم)، لمحمد بن حمو، رئيس المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية٬ اعترافا بجهود المركز وانخراطه الدائم لفائدة السلام والاستقرار بإفريقيا.
كما تدارس المشاركون في المنتدى الدولي الرابع للأمن بإفريقيا، المنظم من طرف الفدرالية الدولية الإفريقية للدراسات الاستراتيجية، بتعاون من المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية، تطورات الوضع في مالي والأزمات التي تشهدها منطقة الساحل والصحراء، وتداعياتها على الاستقرار والأمن الإقليمي والعالمي، إضافة إلى مناقشة المحاور التي تعد رهانا في ربح السلم بالمنطقة الإفريقية، وتحليل تطور المخاطر والتهديدات بمنطقة الساحل، والقطيعة الاستراتيجية والجيو سياسية غير المستقرة، والأبعاد الأمنية لرهانات التحول في المنطقة.