غلاب يستعجل الحكومة لإحالة المخطط التشريعي على مجلس النواب

اختتام الدورة التشريعية الخريفية بالإعلان عن إعداد مدونة أخلاق برلمانية

أعلن كريم غلاب، رئيس مجلس النواب، أن الحصيلة التشريعية للدورة الخريفية كانت إيجابية، إذ جرت خلالها المصادقة على 52 نصا قانونيا.
وقال غلاب، في ندوة صحفية عقدها أول أمس الأربعاء في مقر مجلس النواب، بمناسبة اختتام الدورة الخريفية، إن ثمانية مقترحات قوانين تنظيمية قُدمت خلال هذه الفترة النيابية، أربعة منها قدمت من طرف فرق الأغلبية وأربعة للمعارضة، موضحا أن مقترحات القوانين همت انتخاب مجالس الجماعات الترابية، وطريقة تسيير لجان تقصي الحقائق، وتحديد شروط وإجراءات تطبيق الفصل 133 من الدستور، والمحكمة الدستورية، ومراحل تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، وكيفية تقديم المواطنين بملتمسات في المجال التشريعي.
وأضاف غلاب أن عدد مشاريع القوانين التي أحيلت من قبل الحكومة على مجلس النواب، منذ يناير الماضي، لم تتجاوز 19 مشروع قانون، منها خمس اتفاقيات، داعيا الحكومة إلى الإسراع بإحالة المخطط التشريعي على مجلس النواب لتمكين النواب من "دراسة النصوص في ظرف زمني معقول لضمان جودة التشريع".
في السياق ذاته، عرض رئيس مجلس النواب المحاور العامة لاستراتيجيته لتأهيل عمل المجلس، كاشفا أنها تسعى إلى تأهيل وتطوير عمل النواب، إذ ترتكز على خمسة محاور رئيسية، تتعلق بالقدرات المؤسساتية والعملية للمجلس، وبتطوير نشاطه التشريعي، والارتقاء بمراقبته للعمل الحكومي، وتأهيل دبلوماسيته البرلمانية، وانفتاحه على المواطن عبر استراتيجية تواصلية.
وأبرز غلاب أن الخطة تهدف إلى تقوية قدرات البرلمان ودعم استقلاليته، بغاية التجسيد الفعلي لمبدأ فصل وتوازن السلط المنصوص عليه في الدستور، وأنها ستساهم في تعزيز الدور المؤسساتي للمعارضة، وفي تقوية مشاركة النساء والشباب الممثلين في البرلمان في العمل البرلماني، وتكريس وحدة البرلمان بمجلسين متكاملين، وتفعيل علاقاته مع المؤسسات الدستورية وهيئات الحكامة الأخرى.
وبخصوص مشروع النظام الداخلي لمجلس النواب، قال غلاب، في تصريح ل"المغربية"، إن "المجلس اشتغل على مشروع النظام الداخلي بمنظور يتجاوز المفهوم التقليدي كوثيقة لتنظيم وتيسير عمل المجلس فقط، إذ نعمل أن يصبح مرجعا قانونيا شاملا ومتقدما ومنفتحا وفعالا، وأداة لتأهيل العمل النيابي، وتعزيز مبادئ الحكامة البرلمانية، والرفع من مكانة المؤسسة النيابية".
وأوضح أن اللجنة البرلمانية المكلفة بالنظام الداخلي تعمل على إعداد مدونة للأخلاق، ستكون مدمجة في النظام الداخلي للبرلمان، وتعتبر بمثابة ميثاق أخلاقي بين البرلمانيين، موضحا أن هذه اللجنة "استحضرت مختلف المعايير الدولية الأساسية المعمول بها في هذا الشأن، وخصوصيات النظام الداخلي البرلماني والدستوري، في سابقة من نوعها في الحياة البرلمانية المغربية".
وأضاف أن اللجنة استجابت في صياغة هذا النظام للخطاب الملكي في افتتاح دورة أكتوبر 2012، الذي دعا فيه جلالة الملك إلى بلورة مدونة أخلاقية ذات بعد قانوني.