مواصلة الاستماع إلى المتابعين في ملف نهب الرمال

قاضي التحقيق حدد جلسة 27 فبراير للنظر في الملف

علمت "المغربية"، من مصادر مطلعة، أن قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بسلا، حدد، الأسبوع الماضي، جلسة 27 فبراير الجاري، من أجل مواصلة الاستماع إلى 11 شخصا في ملف يتعلق بنهب مقالع الرمال بالمنطقة القروية سيدي بوقنادل، بضاحية سلا.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن قاضي التحقيق حدد تاريخا جديدا لمثول المتابعين في الملف، بعد أن استمع الثلاثاء 12 فبراير الماضي، إلى 11 شخصا متهما 5 في حالة اعتقال، و6 في حالة سراح.
وخلال الجلسة المذكورة، استمع قاضي التحقيق إلى 5 أشخاص متابعين في حالة اعتقال، ضمنهم مقاول ومستشار جماعي بالجماعة القروية سيدي بوقنادل، و3 أشخاص آخرين، ضبطوا متلبسين بنهب الرمال، كما استمع إلى باقي أطراف الملف، وضمنهم رئيس الجماعة القروية سيدي بوقنادل، المتابع في حالة سراح، بالإضافة إلى 5 أشخاص مطالبين بالحق المدني، باعتبارهم ممثلي الأراضي السلالية.
وأكدت مصادر "المغربية" أن قاضي التحقيق أشرف على التحقيق التفصيلي في الملف، الذي انطلقت أولى أطواره بداية يناير الماضي، بعد ضبط عناصر سرية الدرك الملكي ببوقنادل أشخاصا متلبسين بنهب كميات مهمة من الرمال، مع حجز شاحنة وجرافة استعملتا في إطار استغلال مقالع الرمال بالجماعة القروية سيدي بوقنادل، ليتبين، بعد إيقاف المتلبسين بنهب الرمال، ضلوع مستشار جماعي ومقاول في القضية.
وركزت أسئلة قاضي التحقيق على علاقة كل شخص على حدة بنهب مقالع الرمال بمنطقة سيدي بوقنادل بطرق مخالفة لما هو متضمن في دفاتر التحملات الخاصة باستغلال هذه المقالع، وفي ختام التحقيق التفصيلي، أمر القاضي بإرجاع المتهمين الخمسة إلى السجن المحلي بسلا، مع مواصلة التحقيق مع رئيس الجماعة في حالة سراح والاستماع إلأى المطالبين بالحق المدني.
يذكر أن قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بسلا سبق أن أمر، منتصف يناير الماضي، بسحب جواز سفر رئيس جماعة سيدي بوقنادل، ومنعه من مغادرة التراب الوطني، مع وضعه تحت المراقبة القضائية، ومتابعته في حالة سراح، بكفالة قدرها 20 مليون سنتيم.
وجاء فتح ملف استغلال معاقل الرمال بهذه الجماعة القروية، بعد ضبط عناصر سرية الدرك الملكي بالمنطقة أشخاصا متلبسين بنهب كميات مهمة من الرمال، باستعمال شاحنة وجرافة.