قاضي التحقيق يستنطق برلمانيا متابعا بتهمة نهب الرمال بسلا

استمع قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسلا، صباح أول أمس، في إطار الاستنطاق التفصيلي، للخليفي قدادرة، البرلماني ورئيس الجماعة القروية عامر، على خلفية متابعته في حالة سراح في ملف يتعلق بنهب
الرمال من مقلع عشوائي تابع لجماعة سلالية.
وحسب مصدر مطلع، فإن قاضي التحقيق قرر إجراء مواجهة بين البرلماني عن حزب الاتحاد الدستوري، وباقي المتهمين الموضوعين رهن الاعتقال، والذين يوجد من بينهم مقاول وسائقو شاحنات يوم 27 من الشهر الجاري، للحسم في قرار الإحالة، بعد أن تقررت متابعة البرلماني في حالة سراح، بعد وضعه لكفالة مالية قدرها 20 مليون، مع سحب جواز سفره وإغلاق الحدود في وجهه.
وتفجرت هذه القضية، بعد أن قامت عناصر الدرك الملكي بسرية بوقنادل بتوقيف أربع شاحنات محملة بالرمال، وبعد إجراء فحص روتيني تأكد عدم توفرها على وصولات الشحن، ليتم اقتياد السائقين لإجراء بحث معهم، قبل أن يرد اسم البرلماني كمستفيد من عمليات الشحن، التي تتم انطلاقا من مقلع عشوائي يقع ضمن أراضي سلالية، حيث انتقلت عناصر الدرك للمعاينة، وهناك عثر على معدات تستخدم من أجل شحن الرمال بطريقة غير مشروعة.
وكشفت التحقيقات، التي بوشرت بعد ذلك، والتي شملت مستشارا جماعيا بنفس الجماعة ونائبا سلاليا، أن استنزاف الرمال استمر على مدى سنوات، حيث تقدر كميات الرمال التي تم نهبها بأزيد من مائتي طن، قبل أن يتقرر اعتقال عدد من المشتبه بهم، وإحالتهم على قاضي التحقيق بتهم سرقة الرمال والارتشاء والوساطة في الارتشاء والمشاركة في ذلك. كما تركزت التحريات التي قامت بها عناصر الدرك الملكي حول علاقة البرلماني بشيك بقيمة 80 ألف درهم، بعد أن أكد مقاول متابع في نفس الملف أنه سلمه للبرلماني كمقابل لشحنة من الرمال.