نجري مفاوضات مع دول خليجية لبيعها أقمارا صناعية ومقاتلات ومروحيات وصورايخ

وزير الدفاع الفرنسي:

كشف جان إيف لو دريان، وزير الدفاع الفرنسي، خلال لقاء معه في معرض آيدكس 2013، عن مفاوضات تجري حاليا مع دول في مجلس التعاون الخليجي حول مواضيع متعلقة بالأقمار الصناعية، ومقاتلة "رافال" الفرنسية.
وزير الدفاع الفرنسي رفقة الزميل جمال المجايدة
وقال إننا نتفاوض مع دول خليجية لم يسمها حول بيعها مروحيات "النمر" أو مروحيات "NH90"، وأنظمة الدفاع الجوي المعتمد على صواريخ "أستر" أو "ميكا"، وعربات المشاة المدرعة ومدافع "VBCI" أو "قيصر"، وفرقاطة"FREMM" متعددة المهام.
وجدد الوزير الفرنسي القول إن أمن دول مجلس التعاون يعتبر موضوع اهتمام مشروع بالنسبة إلى فرنسا.
وأضاف "أقامت فرنسا شراكات دفاعية مع العديد من دول مجلس التعاون الخليجي. لذا فإن توقيع عقود الأسلحة يشكل إشارة قوية على حيوية هذه الشراكات ونحن نعتزم أن يكون لنا حضور قوي في جميع القطاعات ذات الصلة بالاحتياجات الدفاعية بشركائنا في الخليج".
وذكر أنه في الوقت الحاضر هناك مناقشات مع هذه الدول في مختلف المجالات الدفاعية.
وأوضح لو دريان أن المشاركة الفرنسية في آيدكس 2013 تتضمن وجود أكثر من 70 شركة، بما فهيا أجنحة مستقلة في معرض آيدكس ونافاديكس. وتشمل أيضا مشاركة الجيش الفرنسي لإظهار منتجاته في مجال الاتصالات الفضائية والمعدات التكتيكية وتلك المتعلقة بجندي المستقبل.
وأكد أن "وفدا كبيرا من المسؤولين الفرنسيين يشاركون في آيدكس 2013، بهدف دعم وتعزيز وتسويق التكنولوجيات والمعدات التابعة لقواتنا المسلحة قيد الاستخدام في المسارح العسكرية المختلفة في جميع أنحاء العالم وخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بما فيها الأحداث الجارية الآن في إفريقيا".
ووصف الوزير فرنسا بأنها شريك موثوق به لدولة الإمارات وواصلت تطوير دعمها للقوات المسلحة (في مجال التدريب والتمارين والعمليات المشتركة، ونقل التكنولوجيا...) في جميع المجالات تقريبا إضافة إلى توفير كمية كبيرة من المعدات العسكرية.
وقال الوزير الفرنسي إن هذه العلاقة القوية والاستراتيجية، القائمة على المصالح المشتركة أدت إلى توقيع الاتفاقية الدفاعية بين البلدين عام 1995.
وأشار إلى أنه تم تحديث الاتفاقية واتخاذ قرار بإقامة قاعدة عسكرية فرنسية في أبو ظبي في عام 2009. ومنذ عام 2012، شكل الوجود الفرنسي في الإمارات قاعدة صلبة لتعزيز هذا التعاون.
وبالنسبة للتعاون الصناعي، أكد أن "الثقة القوية بين البلدين أدى إلى نجاحات كبيرة في مجال معدات الدفاع. وبالنسبة للمستقبل، فقد فهمت الشركات الفرنسية ما يهم الاقتصاد الإماراتي واستعداد الإمارات لتطوير صناعة التكنولوجيا في جميع المجالات.
والسلطات الفرنسية تدعم بالفعل بعض المقترحات المقدمة من شركاتنا في هذا الصدد".
وأعرب عن أمله في أن تتحقق هذه المشاريع الجديدة من أجل تعزيز العلاقات الثنائية بين الإمارات وفرنسا في مجال الدفاع.
وقال إن صناعة الدفاع الفرنسية يمثلها عدد كبير من الشركات الفرنسية والفرنسية-الأوروبية (طاليس، DCNS، داسو للطيران، MBDA، بما في ذلك EADS استريوم ويوروكوبتر) والآلاف من الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وإذا ما كانت داسو للطيران، وشركة تاليس سافران تسيطر على حصة كبيرة في سوق التصنيع المدني فإن نشاط شركات مثل NEXTER أو DCNS موجه أساسا نحو قطاع الدفاع والأمن.
وذكر أن هذا القطاع يمثل 165000 وظيفة مباشرة في فرنسا، ويبلغ حجم مبيعاته أكثر من 75 مليار درهم إماراتي تمثل الصادرات أكثر من الثلث.
وأكد أن "الحكومة الفرنسية ملتزمة بتطوير وتوطيد هذه الصناعة الاستراتيجية لقواتنا المسلحة وللاقتصاد أيضا.
وكمثال على ذلك، فإننا نولي اهتماما خاصا للحفاظ على مستوى عال من الاستثمار في البحوث والتكنولوجيا لضمان الوصول المستمر لأفضل تكنولوجيا للقوات الفرنسية وشركائها الرئيسيين مثل الإمارات العربية المتحدة. وتخصص وزارة الدفاع موارد هامة أيضا لدعم صادراتنا في مصلحة شركائنا".
وخلص وزير الدفاع الفرنسي إلى القول "قررت دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة أيضا على وجه التحديد، سيما في طموحها لتطوير وجودها الدولي. هذه الشركات هي من أكثر الشركات ابتكارا ونجاحها هو مفتاح نجاح مجموعاتنا الكبيرة".
وحول حجم المبيعات العسكرية الفرنسية عام 2011، قال إنه "بوصول حجم الطلبيات الجديدة إلى 6.5 مليار أورو في عام 2011 فإن ذلك يعني أن فرنسا هي واحدة من أكبر خمسة مصدرين عالميين في مجال الدفاع والأمن. وما تزال أسواقنا ثابتة نسبيا مع مرور الوقت".
وذكر أنه خلال الفترة بين 2006 و2011 "شكلت منطقة الشرق الأوسط نحو 26 في المائة من إجمالي مبيعاتنا الدفاعية، إلا أن الطلب في منطقة آسيا والباسيفيك يسجل نموا كبيرا ليصل إلى حوالي 42 في المائة من مبيعاتنا ما يعني أنها أكبر الأسواق لصادرات الدفاع الفرنسية".