ندد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أمس الثلاثاء، بالمعارضين "المتطرفين" في سوريا، واتهمهم بالمراهنة على الحل العسكري وعرقلة أي محاولة لإقامة حوار. وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (خاص) قال لافروف خلال مؤتمر صحفي إن "المتطرفين مهيمنون حاليا في صفوف المعارضة وهم يراهنون على الحل العسكري ويعرقلون أي مبادرة تقود إلى حوار". وأضاف بأسف "حتى قبل أيام قليلة كان يبدو لنا أن الظروف اللازمة اجتمعت لجلوس الأطراف إلى طاولة المفاوضات وبدء بحث مستقبل البلاد". وسيكون الملف السوري في صلب مباحثات يجريها لافروف بعد ظهر الثلاثاء مع نظيره الأمريكي جون كيري في برلين. وقال الوزير الروسي "أثناء مباحثاتنا الهاتفية حصل لدي انطباع أنه يدرك خطورة الوضع". وأضاف "نحن لن نستسلم. طبعا لا يمكننا حل هذا المشكل بدلا من السوريين، لكن من خلال اتصالاتنا مع بلدان أخرى نشعر بقلق متزايد". وعبر نظام الرئيس السوري بشار الأسد، أول أمس الاثنين، للمرة الأولى عن استعداده للحوار مع المعارضين المسلحين لإنهاء النزاع، لكن هؤلاء الأخيرين رفضوا التفاوض قبل رحيل الأسد وسحب الجيش من المدن. وروسيا القوة الكبرى التي ترتبط بعلاقات وثيقة مع دمشق التي تزودها بالسلاح، رفضت حتى الآن مع الصين، كل مشاريع القرارات الدولية لإدانة النظام السوري. وأوقع النزاع المسلح في سوريا نحو 70 ألف قتيل خلال ما يقارب العامين، بحسب الأممالمتحدة. من جهة أخرى، قدرت وزارة الصناعة في سوريا الأضرار، التي لحقت بمنشآتها الصناعية لغاية نهاية العام الماضي بنحو 40،5 مليار ليرة سورية (420 مليون دولار بحسب سعر الصرف السائد)، وفق ما أوردت صحيفة سورية. وذكرت صحيفة الوطن السورية أن التقرير الأخير الصادر عن وزارة الصناعة أظهر أن "القيمة الإجمالية لمجموع الأضرار المباشرة وغير المباشرة لهذا القطاع والتي قدرت بنحو 40.5 مليار" ليرة سورية. وأوضح التقرير أن "الأضرار المباشرة بلغت 26،7 مليار ليرة (280 مليون دولار) على حين قدرت الأضرار غير المباشرة بحدود 13،7 مليار ليرة (140 مليون دولار)". وذكر التقرير أن القيم المذكورة هي قيم "تقديرية"، نظرا لصعوبة إحصاء كامل الأضرار في بعض المنشآت الصناعية التي "تقع ضمن مناطق ساخنة مثل محافظة حلب (شمال) وأدلب (شمال غرب) ودير الزور (شرق)". وبحسب الأرقام التي أوردتها الوزارة فإن مؤسسة "حلج وتسويق الأقطان" نالت القسط الأوفر من الخسائر حيث بلغت 138 مليون دولار تلتها المؤسسة النسيجية حيث بلغت أضرارها المباشرة 117 مليون دولار. وكان وزير الإدارة المحلية السوري عمر غلاونجي أعلن في 18 فبراير الجاري أن الخسائر الناتجة عن "أعمال التخريب" التي تمس البنى التحتية في سوريا تقدر بأكثر من أحد عشر مليار دولار خلال 23 شهرا من النزاع. ويتهم النظام السوري "مجموعات إرهابية مسلحة" بنشر الفوضى وبإعمال القتل والتخريب في سوريا بتمويل من الخارج، لا سيما السعودية وقطر وتركيا. وتسببت أعمال العنف في سوريا، منذ منتصف مارس 2011، بمقتل نحو سبعين ألف شخص، بحسب أرقام الأممالمتحدة. على صعيد آخر، أعلنت الأممالمتحدة أن أحد أفراد طاقم بعثتها المكلفة مراقبة وقف إطلاق النار في الجولان بين إسرائيل وسوريا قد اختفى. وقال مساعد المتحدث باسم الأممالمتحدة ادواردو ديل بويي "يمكننا أن نؤكد أن أحد أعضاء البعثة اعتبر مفقودا، ونحن على اتصال مع مختلف الأطراف الضالعة لمعرفة ماذا حصل". واحتجت الأممالمتحدة مرات عدة على تأثير النزاع السوري على هذه المنطقة حيث يتمركز 1100 من جنودها وطواقهما المتحدرة من النمسا وكرواتيا والهند واليابان والفيليبين. ولم يوضح المتحدث جنسية الشخص المفقود، ولم يوضح كذلك ما إذا كان من قوة حفظ السلام أو من الطاقم المدني.
