قام المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي٬ أمس الجمعة٬ بنشر تقريره حول موضوع "المساواة بين المرأة و الرجل"٬ الذي تمت المصادقة عليه خلال جمعية عامة سابقة. وذكر المجلس٬ في بلاغ له٬ أنه من خلال هذا التقرير يشير إلى أن "مسألة المساواة بين المرأة و الرجل تعد عنصرا ضروريا للتنمية الاقتصادية والتماسك الاجتماعي٬ وتمثل رافعة قوية للحد من الفوارق الاجتماعية٬ وضرورة ًمعيارية ومؤسساتية تسائل الدولة حول مدى قدرتها على فرض احترام القانون ومقتضيات الدستور". وأضاف المجلس أنه يطمح٬ من خلال هذا التقرير٬ إلى إظهار الطابع الأساسي لمبدأ المساواة عبر تفعيل توصيات تتعلق ب"تبني قانون يمنع ويعاقب كل أشكال العنف والتمييز تجاه النساء ويوجه السياسات العمومية وفقا لمقتضيات الدستور والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب٬ والمصادقة الفورية على قانون إنشاء هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز وتعزيزها بصلاحيات واسعة٬ وتبني تدابير دقيقة وإرادية موجهة إلى جميع مكونات المجتمع للتحسيس من أجل احترام مبادئ المساواة بين الجنسين في جميع الميادين".
