المجلس الاقتصادي والاجتماعي يعقد دورته العادية 21 بالرباط

عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي٬ أول أمس الخميس، بالرباط٬ أشغال دورته العادية 21، التي خصصت للدراسة والمصادقة على ثلاثة تقارير تتعلق بالنهوض بالمساواة بين الرجال والنساء٬ والنظام الضريبي٬ ومشروع قانون الإطار المتعلق بالميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة.
وبخصوص التقرير المتعلق بتعزيز المساواة بين الرجال والنساء٬ جرى في الجانب المؤسساتي وضع 17 توصية تتعلق٬ أساسا٬ بإحداث هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز٬ على أن يجري تزويد هذه الهيئة بصلاحيات واسعة في توجيه وتقييم السياسات العمومية في مجال المساواة ومحاربة أشكال التمييز ضد النساء.
وقال شكيب بنموسى٬ رئيس المجلس٬ في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء٬ إن أهم نقطة يجب الإشارة إليها بخصوص الجانب المؤسساتي هي أن دستور 2011 شكل قفزة نوعية مهمة٬ وأنه ينبغي اليوم "تكييف جميع مؤسساتنا وقوانيننا مع ما ينص عليه الدستور"٬ معتبرا أن "التقرير يرسم الطريق في هذا الاتجاه".
ويرى مقرر رأي المجلس٬ فؤاد بن الصديق٬ أن "29 نونبر يشكل يوما مشهودا في تاريخ المجلس بعد المصادقة على هذا الرأي المتعلق بتكريس المساواة بين الرجال والنساء الذي هو مبدأ أساسي أكد عليه دستور 2011".
وأبرز أن هذا التقرير٬ الذي كان نتاج عمل وعدد من الجلسات والنقاشات داخل المجلس والذي استغرق عدة أشهر بين مكوناته ومع منظمات المجتمع المدني والجمعيات المهنية والقطاعات الوزارية٬ "يتضمن 17 توصية محددة وعملية تنشد اعتماد قانون يحدد مخاطر وأوضاع التمييز".
وقال إنه سيجري إعداد تقارير أخرى لتعزيز المساواة بين الرجال والنساء على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية والعمومية.
وفي ما يخص التقرير الثاني المتعلق بالنظام الضريبي المغربي، التنمية الاقتصادية، والتماسك الاجتماعي٬ فيقترح مجموعة من التدابير العملية الهادفة إلى إصلاح الضريبة٬ من بينها الهندسة العامة التي ينبغي أن تبقى قائمة على الضرائب الثلاث الكبرى أي الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الدخل والضريبة على الشركات.
وأكد بنموسى٬ في هذا السياق٬ أن هذا التقرير يتطرق للنظام الضريبي في شموليته لكونه تحدث عنه باعتباره وسيلة لخلق الثروة وتشجيع التشغيل مما سيمكن من محاربة المنافسة غير المشروعة وغير المنظمة٬ مضيفا أن التقرير يقدم مقاربة شاملة ومنسجمة للحفاظ على موارد الدولة٬ ويقدم إجابات للإشكاليات المتعلقة بالحماية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية.
من جهته٬ أبرز أحمد رحو٬ رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمشاريع الاستراتيجية٬ أن المجلس صادق على هذا التقرير المتعلق بالضريبة، باعتبارها رافعة للتنمية الاستراتيجية والتماسك الاجتماعي٬ حيث يقترح القيام بإصلاح شامل، سواء على مستوى الضرائب على الشركات أو الاستهلاك أو الرصيد غير الإنتاجي٬ وكذا الأراضي غير المبنية والأراضي غير مستغلة.
أما التقرير الثالث المتعلق بمشروع القانون الإطار حول الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة٬ فقدم رأيا عاما للمجلس الاقتصادي والاجتماعي باقتراح مجموعة من التعديلات على هذا القانون الإطار٬ خاصة التعاريف الدقيقة للمفاهيم المستخدمة.
وأكد محمد فكرت٬ عضو المجلس٬ في هذا الصدد٬ أن "هذا الرأي يشكل تحليلا بني على أساس النصوص والمعايير الدولية"٬ مضيفا أنه جرت بلورة 15 توصية، من أجل جعل تنفيذ مشروع القانون الإطار يتميز بالمرونة والفعالية اللازمتين.