المجلس الاقتصادي والاجتماعي يناقش الجانب المؤسساتي في المساواة بين الرجال والنساء

عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي٬ أول أمس الخميس بالرباط٬ دورته التاسعة عشرة العادية التي خصصها لتقديم ومناقشة مشروع التقرير حول "المساواة بين النساء والرجال.. الجانب المعياري والمؤسساتي". وبهذه المناسبة٬ استعرض المجلس أهم المكاسب التي حققها المغرب في مجال تكريس المساواة بين النساء والرجال٬ مذكرا بأهمية مبدأ المساواة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. فعلى المستوى المعياري٬ أوصى المجلس٬ على الخصوص٬ باعتماد تعريف قانوني بخصوص كافة أشكال التمييز ضد المرأة٬ وبملاءمة وتماسك الإطار القانوني مع مبدأ عدم التمييز ومراجعة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية لملاءمتهما مع الدستور الجديد والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب. ودعا المجلس٬ في نفس السياق٬ على المستوى المؤسساتي٬ إلى الإسراع بتبني القانون الخاص بإحداث هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال الميز ضد النساء والارتقاء بمبادئ المساواة والإجراءات المناهضة للتمييز ضد النساء إلى مصاف أولويات الحكومة وتبني مقاربة مندمجة وجوهرية بخصوص مبدأ المساواة. من جهة أخرى٬ صادق المجلس على تقرير حول الوقاية من نزاعات الشغل الجماعية وحلها بالتراضي بعد إدخال بعض التعديلات عليه٬ وكذا على تقرير حول "الصفقات العمومية٬ رافعة استراتيجية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية". وبناء على التشخيص الذي تم تقديمه خلال الدورة السابعة عشرة العادية للمجلس حول نزاعات الشغل الجماعية٬ اعتمد المجلس٬ في تقريره النهائي٬ جملة من التدابير لتحسين آليات نزاعات الشغل الجماعية وتحديث منظومة العلاقات المهنية. ويتعلق الأمر بأربع محاور ذات الصلة بتطبيق تشريع الشغل والضمان الاجتماعي والتمثيل الجماعي والاتفاقيات الجماعية٬ وممارسة الإضراب٬ والحوار الاجتماعي على المستوى الاجتماعي. كما أوصى المجلس بالحاجة إلى تدبير الانتقال نحو منظومة متطورة لعلاقات الشغل الجماعية تكفل الحقوق الاجتماعية والنجاعة الاقتصادية. وفي هذا السياق٬ دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي جميع الأطراف المعنية٬ وعلى رأسها السلطات العمومية والمنظمات المهنية لأرباب العمل وللأجراء للانخراط في مبادرة وطنية تستهدف عقد لقاء وطني يتوخى بلورة تعاقد اجتماعي كبير تلتزم الأطراف بمقتضاه بإرساء سلم اجتماعي. كما أوصى المجلس بإحداث هيئة مستقلة تعنى بعلاقات الشغل تماشيا مع منطوق الدستور الجديد تعمل تحت إشراف الفرقاء الاجتماعيين٬ يعهد إليها٬ على الخصوص٬ بتتبع نزاعات الشغل الجماعية وتقييمها وتقديم آراء ومقترحات بشأنها وتحضير وتسهيل الأعمال في إطار الحوار الاجتماعي.