أمن الجديدة يفكك شبكة متخصصة في تزوير رخص السياقة

مثل، أمس الاثنين، ثلاثة أظناء في حالة اعتقال، أمام الغرفة الجنحية بابتدائية الجديدة، على خلفية "النصب والمشاركة، والإدلاء ببيانات كاذبة للحصول على رخصة السياقة".
كانت الضابطة القضائية لدى المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بأمن الجديدة أحالت المشتبه بهم على وكيل الملك، بعد البحث معهم، وانقضاء فترة الحراسة النظرية، التي مددتها في حقهم ب24 ساعة.
وكانت المصالح الأمنية تدخلت، أخيرا، بعد أن أثار شخص كان بمعية شخص آخر الفوضى داخل مركز تسجيل السيارات بالجديدة، للاحتجاج، بعد أن ظل يتردد لأزيد من سنة على المصلحة الإدارية، بغاية تجديد رخصة السياقة المؤقتة التي كانت بحوزته، التي لا تتعدى صلاحيتها 60 يوما.
واستقدم المتدخلون الأمنيون المدعوين إبراهيم ومرافقه عبد الواحد إلى المصلحة الأمنية، بعد أن حامت حولهما الشبهات، وعند إخضاعهما للبحث، تبين أن نموذج ملف الحصول على رخصة السياقة، المودع لدى مركز تسجيل السيارات، يخص المدعو إبراهيم، وأن الأخير أقر بأنه لم يسبق له أن اجتاز الامتحانات النظرية والتطبيقية للحصول على رخصة السياقة فئة "ب".
واسترسالا في الاعترافات، صرح أن عبد الواحد كان عرض عليه التوسط للحصول على رخصة السياقة، مقابل مبلغ مالي حدد في 5000 درهم، صرح له أنه سيسلمه لشخص يدعى صلاح، ادعى أنه يشتغل موظفا لدى مصالح مركز تسجيل السيارات بالجديدة.
وأبانت التحريات أن صلاح كان ينتحل صفة موظف بمركز تسجيل السيارات، لتسهيل عملية النصب على الراغبين في الحصول على رخص السياقة، مقابل مبالغ مالية، تتراوح ما بين 3000 و5000 درهم.
وعلى إثر هذه الاعترافات، وضعت الضابطة القضائية المشتبه بهما، تحت تدابير الحراسة النظرية، وأطلعتهما على الحقوق والضمانات التي نصت عليها المادة 66 من قانون المسطرة الجنائية، ولإيقاف وسيط آخر يدعى محمد، كشف عبد الواحد عن هويته، وكان بمثابة همزة وصل مع المدعو صلاح، نصب المتدخلون الأمنيون كمينا محكما، أفضى إلى إيقاف الوسيط محمد.
وإثر جس وقائي، عثروا بحوزته على رسم عقاري، ورخصة سياقة فئة "ب"، تحمل اسمه (محمد)، صرح أنه حصل عليها دون اجتياز الامتحانات المؤهلة للحصول عليها قانونا، وأفاد الأخير أن صلاح كان توسط له، واتفق معه على مبلغ 3000 درهم، لإنجاز تصريح بضياع رخصة السياقة الخاصة به، بغاية إيداع ملفه لدى مركز تسجيل السيارات بالجديدة.
ولإيقاف المدعو صلاح، الذي يتحدر من إقليم الراشيدية، انتقل فريق أمني بمعية المشتبه به، إلى محل إقامته، وتأتى مقابلة زوجته، والتي أدلت بهويته كاملة، وكان غادر حينها البيت إلى وجهة مجهولة، وأصدرت في حقه الضابطة القضائية مذكرة بحث وتوقيف.
وأفاد إبراهيم تفصيليا في محضر استماعه، أنه يتاجر في الخضروات، وكان تعرف على عبد الواحد، الذي ينشط في مجال زراعة الخضروات. ومنذ 20 يوما خلت، التقى صدفة بالأخير، في مركز البئر الجديد.
وبعد تجاذب أطراف الحديث، أعرب إبراهيم لزميله عن نيته في التسجيل لدى أحد مراكز تعليم السياقة، للحصول على رخصة السياقة، تخول له قيادة سيارة خفيفة، صمم على اقتنائها، فما كان من عبد الواحد إلا أن طمأنه، وأنه سيربط الاتصال بشخص يدعى صلاح، ادعى أنه يشتغل موظفا لدى مركز تسجيل السيارات بالجديدة، لتسهيل عملية الحصول على الرخصة، دون اجتياز الامتحانات النظرية والتطبيقية، مقابل 5000 درهم، سيسلمها للوسيط.
وتسلم منها عبد الواحد 1250 درهما، كعربون لمباشرة جمع الوثائق المطلوبة للملف، الذي يتعين إيداعه لدى المصلحة الإدارية المختصة. وبعد مرور بضعة أيام، أحضر عبد الواحد إبراهيم إلى مدينة الجديدة، ورتب له لقاءا مع صلاح.
وبعد تجاذب أطراف الحديث، غادر صلاح المقهى، على متن سيارة رباعية الدفع، ورافق عبد الواحد إبراهيم إلى مديرية الضرائب، وأدى مبلغ 300 درهم، وبعدها رافقه إلى الخزينة العامة، وأدى مبلغ 100 درهم، ثم التحقا بمستشفى محمد الخامس، حيث أنجز إبراهيم شهادة الفحص الطبي للعيون.
وعقب الانتهاء من الإجراءات الأولية، رافقه إلى الدائرة الأمنية الثالثة، حيث أنجز تصريحا بضياع رخصة السياقة التي تخصه (إبراهيم)، وأدلى برقم تسلسلي وقن (كود) وهميين. وفي اليوم الموالي، التحقا بمركز تسجيل السيارات، وأودعا ملف الحصول على رخصة السياقة.
وحصل إبراهيم على رخصة مؤقتة للسياقة، مدة صلاحيتها 60 يوما، في انتظار حصوله على الرخصة النهائية، بعد استيفاء الإجراءات المسطرية والقانونية الضرورية، التي تباشرها المصلحة المختصة، لدى مركز تسجيل السيارات الأصلي خارج مدينة الجديدة، الذي كان سلم المعني رخصة السياقة، موضوع التصريح بالضياع المحصل عليه من المصالح الأمنية بالجديدة.
وأبانت التحريات أن 28 ملفا، شابتها الشبهات، وكان أصحابها والوسيط، أنجزوها بطريقة الاحتيال ذاتها، ما استدعى إجراء بحث معمق، وانتقال فريق أمني إلى أزمور، للتنسيق مع الفرقة الترابية للدرك الملكي، قبل التوجه إلى قيادتي اشتوكة، وأولاد حمدون، لاستدعاء أصحاب الملفات، الذين يقطنون بالنفوذ الترابي للقيادتين.
وأجمع مدير مركز تسجيل السيارت بالجديدة، والموظفات العاملات لدى مصالحه الإدارية، أن الإجراءات التي باشرها الراغبون في الحصول على رخص السياقة، والوثائق الإدارية، ضمنها التصريح بالضياع، والفحص الطبي، وتوصيلات الأداء لدى مصالح وزارة المالية، كلها صحيحة وسليمة، ولا يمكن الكشف في المرحلة الأولى عن كونها "مغلوطة".
والمصلحة المختصة ملزمة، على غرار مراكز التسجيل في المغرب، باستلام الملفات، وتسليم رخص مؤقتة للسياقة، إلى أصحابها الذين يودعون ملفاتهم، والذين تلتقط لهم بالمناسبة صور فوتوغرافية داخل مركز التسجيل. ويظل المعنيون يترددون على المركز، لتمديد مدد صلاحية رخصهم المؤقتة، والتي لا تتعدى 60 يوما.
وعند إلحاح أصحاب الرخص على الإسراع بمسطرة منحهم الرخص النهائية، تعاد إليهم ملفاتهم، ويطلب منهم مباشرة الإجراءات بأنفسهم، لدى المراكز الأصلية التي كانت سلمتهم رخص السياقة، موضوع التصريحات بالضياع. كما ترد إليهم ملفاتهم، في حال ما إذا تبين للمصلحة المختصة أن ثمة خطأ شابها، سواء في ترقيمها التسلسلي، أو غير ذلك.
أما مدير مركز تسجيل السيارات بالجديدة، فلا يتدخل البتة في تحريك الدعوى العمومية، أو رفع الشكايات إلى النيابة العامة.