التدبير والتبذير

قطاع برائحة المعاناة

ينتج المغاربة يوميا حوالي 20 ألف طن من النفايات المنزلية، تضاف إليها أطنان أخرى من النفايات الإلكترونية والكيماوية، تلقى في الطبيعة كيفما اتفق، من غير معالجة سليمة، في ظل ضعف الإمكانيات التقنية، وثغرات التشريع.
بعد أزيد من نصف قرن من الاستقلال، مازال قطاع تدبير النفايات يزداد تعقيدا، ويتأرجح بين نجاح نسبي وعجز بيّن، سواء من خلال الجماعات المحلية، أو بواسطة التدبير المفوض.
يقول خبراء البيئة إن كميات الماء المشكلة للنفايات المنزلية في المغرب تصل إلى نسبة 70 في المائة، مقابل 30 في المائة من المواد الصلبة، ما يعني أن المواطن المغربي، حين يتخلص من النفايات، لا يخلصها من المياه، بل يضيفها إليها، ما يزيد من كمية العصارة، دون التساؤل عن التبعات السلبية لهذا السلوك، ما يعني أن إجراءات وسلوكات بسيطة من الأفراد يمكن أن تغير اتجاه الأمور في المنحى الجيد.
إن مشكل تدبير النفايات المنزلية، وغيرها من مخلفات النشاط البشري، لا يقتصر فقط على الجوانب التقنية، بقدر ما يتعلق الأمر بمسألة سلوك وطريقة عيش، ما يتطلب العمل في أعلى السلسلة، من خلال التربية على نبذ التبذير، وعقلنة الاستهلاك (أو "الاستهلاك دون هلاك"، كما يحث على ذلك برنامج تلفزيوني تحسيسي).
لا يصدق الكثير من شباب وأطفال اليوم أن آباءهم وأجدادهم لم يعايشوا، في مثل سنهم، الأكياس البلاستيكية في أغراضهم الحياتية، ولم يطرح مشكل التلوث أصلا بالنسبة إليهم، إذ كان مرتبطا في التصور العام بالبلدان الصناعية فقط.
فقبل تعميم "الميكة" بداية من أواخر سبعينيات القرن الماضي، مضى على المغاربة زمن كانوا يتسوقون في أكياس من مواد طبيعية، مثل قفة الدوم أو الحلفاء، وكانت المشتريات تعبأ في أكياس من الورق، والسوائل في قنينات من الزجاج.
هناك وعي متزايد في المغرب بالمخاطر المرتبطة بالتدهور البيئي، في مختلف تجلياته، وتبذل جهود حكومية ومن المجتمع المدني، لكن هذا الوعي لم يرق إلى مستوى سياسة متناسقة ومندمجة في الإنتاج والاستهلاك ونمط العيش، تمتد إلى السلوك الفردي اليومي.
ففي واحد من مظاهر الخلل، يتوازى الحث على الاقتصاد في استهلال الطاقة، مع إشهار التشجيع على شراء السيارات، وفي المدن الكبرى، بات لكل مواطن جرعة يومية مضمونة من سموم المعادن الثقيلة، فضلا عما تيسر من كل أشكال التلوث الناتج عن النفايات، في ظل ضعف التدبير وحضور التبذير.